بقلم  – سماح الصعيدي
يعد الإقتصاد المصري كواحد من أقدم الاقتصاديات الموجودة بالعالم ، والجدير بالذكر أن للاقتصاد أهمية كبيرة في حياة الشعوب فهو يعمل على دراسة كافة الموارد النادرة وما تقوم به من أجل تحقيق المتطلبات أو الحاجات ، ومن هنا يبدا الصراع بين المواطن البسيط والمعادلة الصعبة التي عملت علي اخفاء الطبقة المتوسطة بإرتفاع الاسعار بشكل لا يتناسب مع مقدرات الدخل اليومي مما جعل الفجوة زادت يوما تلو الآخر ونري انعدام الدور الرقابي الذي يحفظ للمواطن حقه من جشع التجار ويبقي وحده اسير تشبعهم ، وعلى الرغم من تراجع معدلات التضخم وفق البيانات الرسمية، مازال المواطن يواجه مشكلة تتعلق باستمرار ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات ، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعا متواصلا في الأسعار وخاصة اللحوم ، إضافة إلى أسعار السلع الاستراتيجية ،
نجد هناك عوامل أخرى تؤثر على معدل التضخم وهي خارجة عن سيطرة الحكومة مثل أسعار البترول، ولكن هناك عوامل أخرى يمكنها السيطرة عليها مثل العرض النقدي ، في حين أن تخفيض قيمة العملة هو السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في مصر، ويعد إلغاء الدعم وزيادة أسعار الخدمات العامة سببًا رئيسيًا آخر ، وإن الزيادة في التضخم بعد التعويم لم تكن بسبب زيادة في الطلب ولكن كانت نتيجة لصدمة في جانب العرض، مما يعني أن رفع أسعار الفائدة لاحتواء الطلب لم يكن هو النهج الصحيح ،
ويوجد العديد من القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد المصري ومن بين تلك القطاعات المؤثرة : قطاع الصناعة – قطاع التشييد والبناء – القطاع السياحي – القطاع المصرفي والمالي ، تلك الهيكلة التي يتوجب علي الدولة التدقيق
في السياسات التي تدار بها ومدي وضع إستراتجيات ذات تنمية مستدامة تحقق من خلالها متطلبات التنمية الوطنية الإقتصادية والإجتماعية التي تتسع باستمرار لتلبي الحاجات والحقوق للفئات والطبقات الشعبية الكادحة والوسطي والمنتجة .