“قلق عميق” تشهده الولايات المتحدة الامريكية بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية البالستية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز صحافي في واشنطن: “سنتأكد من أن تكون جميع الخيارات متاحة للرئيس” جو بادين للتعامل مع هذا التطور.

وتابع: “بالتأكيد لم نغير وجهة نظرنا في أننا لن نسمح لإيران بامتلاك القدرة لحيازة السلاح النووي”.

وباشرت إيران إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% في مجمع فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من عتبة 3.67% التي حددها الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

كما ادانت لندن وباريس وبرلين ، توسيع إيران برنامجها النووي، قائلة إنه ليس لديه “مبرر مدني معقول” وإنه “تحد للنظام العالمي لعدم انتشار” الأسلحة النووية.

وأضافت الحكومات الثلاث أنه من خلال بدء إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في مجمّعها في فوردو “اتّخذت إيران خطوات مهمة أخرى في تقويض خطة العمل الشاملة المشتركة” في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015.

ومن جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان: “في تقريره الأخير للدول الأعضاء، أعلن المدير العام رافائيل ماريانو غروسي إن إيران بدأت إنتاج يورانيوم عالي التخصيب في مجمع فوردو النووي، ليضاف ذلك إلى الإنتاج في نطنز منذ نيسان/أبريل 2021″، نقلا عن فرانس برس.

وأوردت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “إسنا” أن “إيران بدأت ولأول مرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مجمّع فوردو النووي”. وأكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي المعلومة في وقت لاحق.

وأعلنت إيران هذا الأسبوع أنها تتخذ إجراءات للرد على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة.

ويلزم لصنع قنبلة ذرية يورانيوم مخصب بنسبة 90%، لذا فإن التخصيب بنسبة 60% يُشكّل خطوة مهمة نحو تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في صنع الأسلحة.

وأبرمت إيران في العام 2015 اتفاقاً بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على وقف تشغيل مجمّع فوردو والحدّ من تخصيبها لليورانيوم إلى عتبة 3.67%، وهو ما يكفي لمعظم الاستخدامات المدنية، في إطار حزمة من القيود المفروضة على أنشطتها النووية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.