بقلم  :  مرفت القاضى

أن انتشار ظاهرة التسول عبر الاعلام تؤدى إلى تشويه الوجه الحضاري للدولة  إذ يعطي انطباعا ظاهرا بوجود حالات فقر وبؤس في البلاد وسوء الحالة الاقتصادية والحالة الصحية على الرغم من وجود مجهودات ضخمة تبذلها الدولة لمكافحة هذة الظاهرة فالتسول  اصبح   له اشكال وانواع فتارة عن طريق  وسائل الاعلام المرئية والسمعية واخرى عن طريق مواقع التواصل  اوالطلب المباشر واخرى عبر الوسطاء وكل هذةالحالات تأتي نتائجها بشكل يخالف قوانين الدولة التي تكافح هذه الظاهرة خاصة وان مثل هذه الاعمال يستغلها بعض ضعاف النفوس لصالحهم كما انها قد تحرج الآخرين فالفضائيات مملوءة باعلانات  تصور الدولة على انها ليس لها دور لافى مجال الصحة او  الاقتصادى فمثلا نرى اعلانات لاسرة تاكل والاطباق فارغة واسرة اخرى تنام فى العراء دون اغطية واخرى تعيش فى غرفة دون سقف والامطار تهطل عليهم  واسرة لاتجد مياة للشرب هذا بالنسبة للفرد اقتصاديا اما على المستوى الصحى اعلانات لمستشفى 57 وسرطان الصعيد و500500  الخ والحروق والاورام والقلب كما لو انها دولة دون رئيس اوحكومة  او وزارة للصحة فكل من يرى هذة الاعلانات سيعلم ان الدولة مفككة لا مورد لها غير التسول عبر الشاشات لماذا نهين اهلنا بالخارج بهذا الشكل لماذانظهر هذا القبح للعالم ونحن نحاول جذب السياح الينا من جميع انحاء العالم  فمن سياتى لدوله تعانى فقر ولاتوجد بها رعاية صحيه  فهل تعلم ان  مصر جاءت في المركز الثالث في قائمة أكبر الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات وفقا لتقديرات مجلة فوربس الشرق الأوسط. فى عام 2021 مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار  دولار في 2022

فهناك شريحة كبيرة من المتبرعين لا يعرفون مصير اموالهم ما اذا كانت تذهب الى الفقراء والمساكين ام لغايات اواغراض اخرى حتى وان كان ما تم التبرع به  مبلغا كبيرا او بسيطا الى ان  التسول  تتعدد اشكاله  خاصة في شهر رمضان المبارك اصبحت بازدياد في معظم القنوات ومواقع التواصل والمستشفيات والمساجد  الامر الذي قد يسيء الى هيبة الدولة واما اليوم فقد اخذت  الظاهرة شكلا جديداً  وهو النصب  بعيدا عن عيون الرقابة و استغلال  مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الخاصة الامر الذي يستوجب التدخل السريع من قبل الدولة والمتمثلة في الحكومة وهي الجهة التي يفترض فيها أن تراقب مثل هذه الامور فالقانون يجرم ويمنع جمع التبرعات بغير شكلها القانوني وبترخيص من وزارة التضامن التي يفترض ان تفعل دورها  فى مراقبة هذة الجمعيات والتد قيق فى منح التراخيص لها بالاضافة الى دور وزارة الداخلية  والاعلام التي يفترض بها بأن توعي المواطن بعدم الانزلاق والانجرار وراء كل من يحاول استغلالهم بمثل هذه الاعمال والاعلانات  خاصة وان بعض الاشخاص اصبحوا يستغلون الاحداث والاضطرابات التي تحصل داخل الدولة مثل حوادث القطارات والسيول واحيانا الاحداث في بعض الدول العربية والاسيوية لجمع التبرعات وهم  ليس لهم علاقة او صلة من قريب اوبعيد للحصول على هذه التبرعات اخيرا على  الجهات المختصة المطالبة بتفعيل دورها من خلال مراقبة هؤلاء النصابين الذين اصبحوا يستغلون احتياج بعض الناس   لمصالحهم الشخصية من خلال ما يقومون به عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الاعلام من اعلانات تسىء للدولة وتحط من مواطنيها واغفال دور الدولة فى التنمية والاصلاح  وكذلك يجب ان يكون للحكومة دورفى منع التسول وليس التبرع وعلى  المتبرعين  ان يتوجهو ا للجهات المعتمدة من قبل الدولة اذا اراد وا التبرع وخاصة مع اقتراب قدوم شهر  رمضان المبارك