كتبت : هبه مكاوى

نظم مركز جسور للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، جلسة حوار بعنوان “قوانين الأحوال الشخصية بين المتاح والمأمول”

حضر اللقاء النائب “نشوى الديب” عضو مجلس النواب، والمستشار “عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح” مدير الوحدة القانونية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والنائب “أحمد بلال البرلسي” عضو مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعدد من قيادات حزب التجمع بالمحلة الكبرى، ونشطاء مهتمين بقضايا الأسرة.

حيث تقدمت ” الديب” بمشروع قانون موقعًا من 60 نائبًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان، موضحةً أنه لابد من إجراء حوار مجتمعي، وسرعة إنجاز القانون ضمانًا وحمايةً لحقوق الأسرة والطفل.

وكذلك أشارت ” الديب” أن صندوق دعم الأسرة المصرية موجود بالفعل منذ عام 2004، وهو الضامن لحقوق الطفل.

ومن أهم التوصيات التي ذكرتها “القيام بحملات توعية بالقانون، وتفعيل دور الاعلام الذي يشكل هوية الأسرة المصرية”.

وصرح “البرلسي” في كلمته أنه يرفض التعامل بمبدأ الرجل والمرأة في هذا القانون، لأنه يمثل أمن واستقرار البلد لأن أساسها هو الأسرة.

نحن أمام أطراف تتمثل في الزوج، والزوجة، والطفل هو الطرف الأضعف في هذة القضية، والقانون لابد ان يحمي الطرف الأضعف، فا يعتبر الطفل هو البوصلة لهذا التشريع.

و أوصى بعقد حوار مجتمعي شامل لكل المهتمين بهذا القانون، وهذا النوع من القضايا مثل المركز القومي للمرأة، والشرطة، والقضاء، والمصادر الرسمية التي تمدنا بالإحصائيات اللازمة للدراسة، وكل من له علاقة بالقانون.

كما أشار “عبد الفتاح” ان قانون الاحوال الشخصية له إطار حاكم مرجعي و محددات رئيسية بالشريعة الإسلامية، وأن التقاضي في الأحوال الشخصية، ومواعيد رفع القضايا و الاستئنافات تقابل العديد من العراقيل في تنفيذها.

ومن أهم التوصيات التي أشار لها “عبد الفتاح” أن يكون للأسرة الواحدة، ملف واحد أمام قاضي واحد، في النزاعات المختلفة، وأن يكون هناك الشرطة الأسرية التي تهتم بتطبيق إجراءات قانون الأحوال الشخصية بعيدًا عن المراكز والأقسام المهتمة بباقي القضايا.

وكذلك تفعيل مراكز المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن، وتفعيل دور الخبراء النفسيين والاجتماعيين في مكاتب تسوية النزاعات بالمحاكم الأسرية.

أدار الجلسة الأستاذ عبد الناصر قنديل، نائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية.