كتب : حسين متولى 

قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن أموال الإقليم “مجحف ويستهدف الاستقرار السياسي في العراق”.
وأضاف نيجيرفان بارزاني في بيان له قبل قليل، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية لعامي 2021 و2022، قرار غير عادل ومجحف”.
وأكد أن “هذا القرار لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأهالي كردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية السياسية والاستقرار السياسي، والاتفاق الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة”.
وتابع “لقد مر العراق بعملية سياسية طويلة ومعقدة وغير مستقرة إلى أن ولدت في النهاية حكومة في بغداد عقد شعب العراق عليها الأمل في مرحلة من الاستقرار ومستقبل أفضل، وكانت التوقعات كلها من المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن تحمي مصالح كل مكونات العراق وتراعي الظروف السياسية ولا تتحول إلى وسيلة لتخريب الفرصة والأجواء الإيجابية التي تهيأت لحل مشاكل البلد، وخصوصاً مشاكل أربيل وبغداد، وأن لا تعرّض الاستقرار السياسي في العراق للخطر”.
وقال نيجيرفان بارزاني إن “قرار المحكمة الاتحادية في هذا التوقيت، مثير للشكوك ويطرح العشرات من التساؤلات الكبيرة، كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيسي من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة”.
وقال بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان إن المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية، وأن هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كردستان، في الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى الإقليم.
وأوضح البيان أن حكومة إقليم كردستان أرسلت وفوداً إلى بغداد مرات عدة، وتمخضت عن الزيارة الأخيرة مناقشات مثمرة، إذ عبّر الجانبان عن حسن نيتهما في حل المشاكل بموجب الدستور والبرنامج الذي اتفقت عليه الأطراف.
وجاء في ببان الحكومة “إن إقليم كردستان إقليم اتحادي دستوري، وهذه القرارات تعدُّ انتهاكاً صارخاً وواضحاً للدستور العراقي. كذلك تتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب، والذي تحدثت فقراته بوضوح عن (تجنب أية إجراءات تصعيدية). لذلك نعدُّ قرار المحكمة الاتحادية قراراً ليس ضد إقليم كردستان فحسب، بل ضد الحكومة العراقية الجديدة والأطراف التي شكّلتها، وعليها أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه القرارات والسلوك العدائي الذي تنتهجه المحكمة الاتحادية. وكما ورد في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية، فيجب على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، إصدار قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر، لأنه في ظل هذه المحكمة الحالية التي لم تؤسس في إطار الدستور، لا توجد أي فرصة لحل المشاكل، ولن تحصل.
إن إقليم كردستان يحترم الدستور والقوانين والمحاكم التي تتمتع بشرعية، إلا أن هذه المحكمة لم تُشكّل وتنظم وفق الدستور، ولا يمكن أن تبت في القرارات كمحكمة اتحادية، وعليه نرفض قراراتها، وندعو الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان”.