مكامير الفحم .. الموت برخصة

نموذج تطوير مكامير الفحم .. يقلل من جودته

قبل 7سنوات كانت منطقة اهجور الكبيرة بالقليوبية لا يوجد بها الا روائح الخضرة في كل مكان، وكان يذهب اليها الراغبون في استنشاق الهواء النظيف، وبين غياب الحكومات من وقت لاخر، قام صناع الفحم بإنشاء اماكن خاصة لصناعة الفحم، لتضم اكثر من 500 مكمورة فحم التي تسبب في تلوث البيئة لتبث سمومها في رئة المواطنين ليل نهاوالنتيحة امراض مزمنه يصعب علاجها.

مأساة حقيقة يعيشها اهالي المنطقة الخضراء, فلا يخلو بيت الا وواجهها الاجهاض عدت مرات سواء من الاهالي او من الحيوانات وموت الزرع, في نفس الوقت «موت وخراب ديار».

فمكامير الفحم بالقليوبية معادلة ثلاثية غير قابله للحل اطرفها اصحاب المكامير والحكومة متمثله في وزاره البيئة والاهالي الذي يقضنون المنطقة ويعانون من انتشار السموم والتلوث نتجة لتصاعد دخان المكامير والمتسبب في تهالك الثروة النباتية والحيوانية، كما انه يصيب الانسان بالسرطان والامراض, فبالرغم أن مصر تحتل المركز الحادي عشر في تصدير الفحم النباتي  بين دول العالم وتعتمد عليه اعتماد كليا في نمو الاقتصادي المصري وجلب العمله الصعبة وتوفير فرص عمل,  حيث يزيد عدد المكامير عن 5 آلاف مكمورة ، توجد نسبة ٩٩٪ منها بمحافظات الدلتا، ويبلغ  عدد العاملين في المكامير نحو 13 مليون عامل في انحاء الجمهوريه، الا انها تعاني بشكل كبير من عدم قدرتها علي تطوير تنقية الفحم أو تحويله إلى فحم نشط صديق للبيئة، بما يرفع حجم الأرباح من تلك التجارة ، ويمكن زيادة نسبه الصادرات،  بدلا من استمرارها فى العمل بنفس الطريقة البدائية حيث تصل صادراتها منه إلى 11 مليون  دولار سنويا.

يتمسك أصحاب المكامير بطريقتهم البدائية، لعدم وجود حلول وبدائل اخري  التى يستخدمون فيها أخشاب الجزورين، والليمون، والبرتقال، والمانجون والزيتون، رغم أضرار تلك الطريقة على صحتهم، وصحة العاملين لديهم، الذين يضطرون إلى تحمل الأمراض التنفسية الخطيرة مقابل لقمة العيش.

قال مسعد خاطر صاحب مكمورة فحم باهجور القليوبية, نحن لا نمانع  بطوير المكامير واستخدام التكنولوجيا الحديثة, ولكن علي الدولة ان تضع لنا النموذج الذي يجب تطبيقة,  ولا تدعنا هكذا وتلقي اللوم علينا, لافتا ان التصدير توقف لمده تزيد عن 15 يوما منذ 19 ديسمبر 2015 الي 2 يناير 2016,  مما ادي الي خسائر مادية كبيرة لهم وعلي الدوله، مؤكداَ أن الهدف الاساسى من ذلك هو ” تطفيش” اصحاب المكامير لوجود رجال العمال يريدوا أخذ الارض ملكاً لهم, مضيفاً ان  خالد فهمى وزير الييئة  قرر الشهر الماضى بمنع تصدير الفحم النباتى، إلا من المنشآت المتوافقة بيئيا، للتخلص مكامير الفحم التى تؤرق الحكومة منذ سنوات، علي ان توفق أوضاعها نهاية الشهر, ” لو الحكومة تنوي غلق المكامير عليها ان توفر فرص عمل لـ 13 مليون عامل يعملون في المكامير في جميع انحاء الجمهورية، وتضع خطة تطوير بديله للمكامير البدائية تتناسب معنا وتحافظ علي جودة المنتج ولا تقف عاجزة”, موضحا انه تم وضع نموذج سابقا من وزارة البيئة لكي يتم اتباعه وبالرغم من ان التكلفه تبلغ نصف مليون جنيه وتزيد عن ذلك، الا ان جميع اصحاب المكامير قام بتنفيذه وهو عباره عن فرن تعمل بالغاز او الجاز بجانب الكهرباء. ولكنه فشل وقاموا باغلاقه لانه يتطلب الا يزيد قطر جذع  الخشب المستخدم عن 10 سم، مما يقلل من جوده الفحم ويجعله ردى ورفضة المستوردين, كما ان سعه الفرن تبلغ 3 طن خشب، ينتج عنه 1.5طن فحم في حين ان المكامير البدائية تستوعب لاكثر من 200 طن واكثر وجودة، ويمكن وضع الاقطار الكبري وكلما زاد قطر الجذع كما زاد جوده الفحم, مشيراً الى ان الفرن  تستخدم كل 12 ساعه 50 انوبة او 300 لتر جاز بشرط ان لا يقل فولت الكهرباء عن 380، وهذا يزيد من حجم التكلفة ويجعل المستورد يبحث اسعار اقل في دول اخري, كما انه كل 3 شهور يتم تغيير الصاج الداخلي للفرن والذي يبلغ سعره 20 الف جنية، والفرن تعرض حياة العاملين للخطر فهي معرضه للانفجار في اي وقت كما حدث في قريه صيفه المجاورة لهم ومات احد العامل واصيب الكثير.

وأضاف محمود عوض أحد العمال, أن الدوله تتقاعس عن تقديم نموذج يحتزي به ويوضع محل التنفيذ, ” المكامير لو اتقفلت هنشتغل حرامية.. لان الدولة مش هتوفرلنا شغل, ونسبة البطالة كبيرة”.

واضاف المهندس سباعي عطية مدير احدى شركات المكامير بالقليوبية, أنه هناك عمال كثيرون لا يجدون العمل, فمعظم اصحاب المكامير والشركات المجاورة قامت بتسريح عدد كبير من العمال بسبب وقف التصدير ومحاربة اصحاب المكامير, لافتا ان مشاكل المكامير تتمثل في تصاعد اللسنه الدخان الناتجة من احتراق الاخشاب في  المكامير لاكثر من 20 يومياً، ويعتقد الكثير من المواطنين ان هذا الدخان يسبب لهم الامراض ويتلف الثروة الزراعيه والحيوانية, متسائلآ” كيف يصيبهم بالامراض ونحن نعمل في هذا المجال منذ سنوات كثيرة, ولم نُصاب بأمراض مزمنة كما يزعمون؟”، مؤكداً أنه يوجد العديد من الحقول المجاورة ولم نلاحظ عليها اي تهالك, ولم تتاثر بالمكامير، واذا كانت البيئة تري ان الفحم يضر البيئة عليها توفير نموذج بخلاف نموذج الفرن الذي اثبت فشله.

وتابع أن صناعة الفحم تعتمد علي تفحيم الخشب بمعزل عن الهواء دون التحكم فى الانبعاثات الصادرة منه مع استمرار عملية التفحيم لمدة 20 يوماً متواصلة, وخاصة شجر البرتقال والجوافة والمانج, فهي أفضل الأنواع لإنتاج فحم جيد, وهذا يرجع لمكونات السيليوز المكون الرئيسي للخشب وتفاوت نسب امتصاصه لمكونات التربة, مؤكداً أن حجم الفحم المصدر للخارج وصل إلى 70% من الإنتاج، فكيف يمكن غلق المكامير.

وأضاف العم توفيق صاحب مكمورة فحم، أنه لا مانع من نقل أو تطوير المكامير، ولكن يجب على الدولة توفير مستلزمات الجميع قبل اى شيئ, مؤكداً انه لا يمكن غلق المكامير حيث أنها مصدر رزق رئيسى لعدد كبير من العمال ولا يوجد بديل لها، فكل مكمورة يعمل فيها أكثر من ١٠ أشخاص، يعملوا لظروفهم القاسية, وعدم اللجوء الى السرقة او التسول, فعدد عمال المكامير فى القليوبية يتجاوز٤٠ ألفا، بالإضافة إلى السائقين والموزعين وتجار الأخشاب, مؤكداً أن الفحم يقدم استثمار بنسبة كبيرة لا تقل عن 11 مليار جنية سنوياً؛ فكيف تحاربنا الدولة وتريد وقف التصدير.

وفى نفس السياق قالت فتحية علوى أحدى الأهالى, إن الجميع يعانوا من امراض مزمنة نتيجة الادخنة المنبعثة من المكامير, مؤكده انهم قدموا شكاوى كثيرة الى وزارة البيئة والى الحى ولكن دون جدوى, قائلة ” اصحاب المكامير يعطوا موظفى الحى فلوس علشان يسكتوا .. واللى معاه هو اللى بيكسب فى الاخر”, لافته ان المكمورة تستمر فى التشغيل لمدة 15 يوما متواصل.

وأشار محمود فرغلى أحد سكان منطقة المكامير, إن قرية أجهور وحدها بها أكثر من 100 مكمورة، وهي أكبر القري  حيث عدد السكان, “الاطفال مصابون بحساسية الصدر, والاغنام مات مولدها, والزرع طالع محروق, هنستنى ايه تانى اكتر من كده, احنا عاوزين حل سريع قبل فوات الاوان”.

اتجهت الى ماكن اخر وهو مكامير ابو النمرس بمحافظة الجيزة، التى لا تتعدي الكثير ولكن امراضها اكثر, واهلها لا يعرفوا عن التطوير شيئ، فلم تهتم بهم البيئة ولا تنظر الي المخاطر والامراض التي تصيبهم, فهم لم يجدوا بديلآ مصدراً للزرق, والمحافطة لن يكن لها دور فعال ف توعيتهم وتحذيرهم من الاوبئة التي تغتالهم من وقت لاخر.

فهى كارثة حقيقية يتعرض لها الاهالى ولا يجدوا حلاً سوى الابلاغ عن اصحاب المكامير, ولا يحدث لهم سوى دفع غرامات باهظة ويعودوا مرةً أخرى لمزاولة عملهم.

وتقول فتحية عبدالرازق صاحبة بمكمورة فحم بأبو النمرس, انها كانت تعمل لدى مكمورة فحم فى أحدى المناطق البعيدة, ” ربنا أنعم عليها وأجرت الارض دا واشتغلت لحسابى أحسن من الشغل عند الناس والبهدلة اللى بنشوفها”, لافته أنها لم تجد عملآ يوفر لها رزقاً ولم تعمله به, فهى تعول أسرة كاملة بعد ان توفى زوجها منذ سنوات عديدة بعد أصابته بالربو نتيجة عمله الدائم فى مكمورة الفحم, ” أحنا لوعندنا لازم نستحمل، اكل العيش مر”.

ويقول شندى عطا غفير على مكمورة فحم, أنه يمكث بجانب المكمورة ليالى طويلة حتى الانتهاء من تجهيز الاخشاب لتبدأ مرحلة التفحم, ففى البداية يتم تجميع الاخشاب ووضعها بشكل مستطيلى حتى لا تسقط اثناء الحرق, وتراب الفحم الناتج عن الاحتراق يعاد استخدامة فى دفن الاخشاب الجديدة, ويصنف الفحم بالحجم الكبير بسعر اعلى من الحجم الصغير, ويتم تصدير الفحم للدول المجاورة منها السودان وليبيا والاردن, لافتاً أن أفضل أنواع الفحم النباتى هو المستخرج من شجر البرتقال.

وبالاتجاة الى الطرف الاخر المتضررين من الانبعاثات التى تصيبهم من احتراق الاخشاب, قال محمود عباس أرزقى, أن الامراض التى تصيبنا بسبب الادخنة لا حصر لها, لافتا ان المسئولين متواطئين ولم يهتموا بأهلى ابو النمرس, ” مش كفاية علينا الترعة وامراضها, كمان تيجى ناس من خارج المنطقة تعمل مكمورة فحم وتأذينا بدخنها”, مضيفة أن الاطفال منذ ولادتهم يكونوا مصابين بالحساسية, ” بيكون صعب عليا لما أشوف أبنى تعبان وميقدرش يلعب مثل أصحابه, ولو ينفع أسيب البلد دا واعيش فى مكان كنت مشيت, بس ما باليد حلية”, مؤكدة أن أدخنة مكامير الفحم تصيب الحيوان أيضا والبيئة المحيطة وتقضى على الرقعة الزراعية, وتقوم بتبوير الأراضى الزراعية بمساحات كبيرة جدا, لافته أن أبو النمرس منطقة زراعية من الدرجة الاولى.

ويدخل فى الحديث عطوه صاحب ورشة ميكانيكا, أن أدخنة مكامير الفحم كارثة بكل المقاييس تشهدها أبو النمرس, فالانبعاثات تنتشر أثناء حرق الاخشاب وتكثر أثناء الانتهاء من التفحم, لافتاً أن كل الاهالى الذين يسكنوا بجوار مكامير الفحم أصابتهم امراض عديدة, فتلك الكارثة البيئية الخطيرة لا يتهم بها مسئول سوى فى ثلاث أشهر فقط, مؤكدا أن الماء والهواء عنصرين أساسيين مرتبطين بحياة الإنسان ومن حق المواطنين أن يتنفسوا هواء نظيفاً, ” لو سكتنا على هذه المهزلة يبقى نستاهل اللى يحصل لينا”, مؤكداً أن أهالى المنطقة من وقت لأخر يقوموا بعمل محاضر لاصحاب المكامير ولم يحدث لهم شيئاً سوى دفع الغرامات, على الرغم من أن الغرامة تصل الى 40 ألف جنية وفى بعض الاحيان تزيد, ولكنهم لم يتوقفوا عن العمل الذى يعتبر إبادة جماعية تتعرض لها أهالى  أبو النمرس وسكان كل القرى المجاورة المتضررة من دخان تلك المكامير السام والقاتل. الخبراء أكدوا أن الفحم له مخاطر كبيرة لا يمكن حصرها, ولكن عليها تفاديها لعدم تفاقم المشاكل التى ستؤدى بنا اليها.

قال الدكتور أحمد رخا رئيس الادارة المركزية للتفتيش بوزارة البيئة, أن صناعة الفحم فى مصر حتى هذه اللحظة صناعة غير رسمية, وكل العاملون عليها يعملوا بدون تراخيص ودون رقابة, فلا يمكن توقفها لان لها سوقها عالمى, فحجم تجارة الفحم البالغ ١٣ مليار جنيه، يمكن زيادته مع تنقية الفحم أو تحويله إلى فحم نشط صديق للبيئة، بما يرفع حجم الأرباح من تلك التجارة إلى ٢٦٠ مليار جنيه، وفقا لدراسات تم تقديمها إلى الحكومة أكثر من مرة، بدءا من عام ٢٠٠٣، دون أن تجد من يأخذ بها, لافتاً أن مكامير الفحم تتركز بجوار الاماكن التى بها بساتين من المانجو والجوافة لانها من افضل واجود انواع الاخشاب, كما انه تتركز على جوانب الطرق, ففى بلبيس يوجد بها عدد كبير من المكامير الفحم على الطريق يقوموا بالحرق فى وقت واحد, وفى بداية الاحترق تحدث انبعاثات كثيفة للادخنة تحجب الرؤية تؤدى الى حوادث سيارات وخسائر بشرية, لافتاً أن اكبر محافظات يوجد بها تجمع عدد كبير من المكامير هما القليوبية يليها الشرقية, حيث يوجد فى بلبيس بالشرقية 219 مكمورة فحم, واجهور بالقليوبية اكثر من 300 مكمورة فحم, بالاضافة الى وجود 30 مكمورة فى الدقهلية ومثلها فى البحيرة, فيما تضاعفت أعداد المكامير البدائية منذ ثورة ٢٥ يناير، لتتخطى الـ٥ آلاف مكمورة حتى الآن، توجد نسبة ٩٩٪ منها بمحافظات الدلتا، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض الصدرية فى هذه المحافظات بنسب تزيد على الـ٥٠٪.

وعن مخاطر صناعة الفحم أكد رئيس هيئة التفتيش ان تأثير كبير على صحة الانسان والحيوان وايضاً على الزراعة, فغاز ثانى اكسيد الكربون الذى ينبعث اثناء حرق الاخشاب يؤدى الى انبعاث مجموعة من الاكاسيد والكبريت وثانى اكسيد الكربون وغاز النيتروجين الذى يأتى نتيجة الاحترق غير الكامل للاخشاب,مما يؤدى الى ضيق فى الجهاز التنفسى وامراض الصدر والجيوب الانفية وأزمات الربو، وعلى المدى الطويل تقلل مناعة الأنسان ويصبح عرضة للأصابة بأمراض مزمنة تصل الى تهتك كامل فى الرئة لتتوقف عن أداء وظائفها, مؤكداً أنه عندما يتم عملية الاحتراق الكامل يتم رش المكمورة اثناء الاحتراق, ومن هنا تتكون مياة سامة, فاى استخدام لهذه المياة سواء للزراعة او للشرب تنقل ملوثات عن طريق السلسلة الغذائية أو عن طريق الشرب مباشرة, فالمياه تستخدم فى عملية الرى تؤثر على نوعية التربة وعلى نوعية الزراعات التى بها, كما ان الاماكن المجاورة للمكامير تتأثر اثناء علمية الاشتعال نيتجة ارتفاع درجة الحرارة وانبعاث الادخنة التى تصيب النباتات, وبالنسبة للحيوان لا يوجد له تأثير مباشر.

وتابع: مكامير الفحم فى شهر اكتوبر وسبتمبر ونوفمبر مصدر اساسى لتلوث الهواء, فمثلها مثل حرق قش الارز وحرق المخلفات الزراعية, وتكون هذه الانبعاثات لظروف مناخية وتركيباتها على مستوى قريب جدا من سطح الارض تؤدى الى السحابة السوادء, وفى هذه الحالة قُدرة الغلاف الجوى على تصريف الملوثات تكن ضعيفة جداً, وتساهم فى ظهور السحابة السوداء.

وأكد رخا أن وزارة البيئة تقوم حالياً باعتماد نموذج متطور لمكامير الفحم,  فيوجد10 افران مطورة ولكنها غير معتمدة رسمياً, فوزارة البيئة قامت بتشكيل لجنة لدراسة نماذج التطوير ومعرفة مدى توافقها من عدمة, لانه عند البدء فى التشغيل بها يتم رصد اذا كانت الانبعاثات تتوافر مع معايير القانون ام لا, مضيفاً انه تم اعتماد نموذج متطور العام الماضى, وحالياً اللجنة تعمل على نموذج أخر, كما انه يوجد اعتماد أخر وهى هيئة التنمية الصناعية التى تعتمد جودة ومواصفات الفرن اعتماد نهائى فى السوق, وبمجرد الانتهاء منه يتم تعميم العمل بالافران, لافتاً أن النماذج التى اقرتها وزارة البيئة ستجبر اصحاب المكامير ان يكون لديه رخصة, وبالتالى من لم يلتزم بنموذج البيئة لم يستطع الحصول على ترخيص وسيتوقف نشاطة.

مؤكداً انه تم منع التصدير الا بعد ان يتم الحصول على موافقة وزارة البيئة, فالانتاج المحلى لا يستوعب كل الكمية الحالية, لافتا انه لا يمكن التصدير بطريقة غير شرعية.

قال محمد ناجى مدير مركز حابى لحماية البيئة، أن مصانع الفحم مسألة شديدة الخطورة ويجب ان الجميع يقف امامها, لانها من أخطر المصانع حيث تشكل تهديد لحياة العمال والسكان، لأستخدامها مواد تسبب أنبعاثات فعلية يمكنها أن تودى بحياتهم، والأهم أنها تقوم بملئ المكان بأدخنة دون أدنى ألتزام اتجاه المواطنين، ما يصبهم بحلات ضيق التنفس وأمراض الصدر وأزمات الربو، وعلى المدى الطويل فتقلل مناعة الأنسان ويصبح عرضة للأصابة بالأمراض المزمنة تصل الى تهتك كامل فى الرئة لتتوقف عن أداء وظائفها, لافتا أن عملية أحتراق الفحم تنتج عنها مواد سامه جدا، وتركيزها العالى يعطى مركبات كيميائية أحادية يمكنها القضاء على البيئة والحياة النباتية والبحرية، لأنها تقلل عملية التمثيل الضوئى بنسبة تتجاوز 60%، بعد أن تتسبب الأتربة والغبار الناتج من عملية الأحتراق فى سد مسامات أوراق الأشجار, ذلك بالأضافة إلى الصخام الأسود الذى يغطى الأسطح والبنايات والذى يصعب التخلص منه، كما أنه يؤدى الى تليف الأعضاء البشرية وخاصة المخ, مؤكدا عدم وجود ما يسمى بتكنولوجيا الفحم النظيف لأن الفحم فى الأصل لا يعتبر صديق للبيئة، وأى محاولة لمعالجته ستتكلف أموال هائلة, مشيراً الى ان 14 شركة ستعمل قريباً بالفحم, مستعجبأ موافقة وزارة البيئة على استخدام الفحم, رغم ان ليلى اسكندر أكدت من قبل خطورة استخدام الفحم, ولكن تم تجاهلها, لافتاً انه يجب وضع استشارى للاهالى المحاطين بمكامير الفحم قبل التطوير ولكنه لم يحدث.

مطالباً  بإلغاء الفحم لان مشاكلة الصحية عديدة مثل امراض الصدر والجيوب الانفية وامراض الانف والاذن والحنجرة وفى بعض الاوقات يسبب تتسمم بثانى اكسيد الكربون, وفى بعض الحالات الأخرى يوجد بالفحم إشاع منها يدخل عليه اليورانيوم, والجميع على وعى ان الاحتياطات متوفرة والدولة قادرة على حماية المواطنين, فمن الضرورى فحص انواع الفحم وان لا يكون ملوث بمواد مُشعة, فالسرطان احد اخطر الامراض التى يُسببة الفحم, والغاز والبتروكيماويات وكل المصادر النووية للطاقة تُصيب ايضاً الانسان بالسرطان.