بقلم : مرفت القاضى
يواجه الاقتصاد المصرى عثرات ومخاطر جديدة إذ تلقى ‏الحرب على قطاع غزة بظلالها على حجوزات السياحة وواردات البلاد من ‏الغاز الطبيعى وتأتى الحرب فى قطاع غزة على الحدود مع سيناء بعد ‏الكشف عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا لتكشف عن نقاط الضعف ‏الخطيرة في الاقتصاد المصرى فاعتمدت مصر بشكل كبير على تدفقات استثمارات والمحافظ قصيرة الأجل ‏وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين لتغطية جانب من العجز التجاري ‏الكبير مما جعلها عرضة للصدمات فنظرة اسواق المال في الخارج تجاه مصر متواضعة للغاية وهذا الذي يحدث الان آخر شيء ‏تحتاجه مصر هو أزمة حرب غزة وبعد أن أدى الاقتراض لمضاعفة الديون الخارجية أربع مرات تحتاج مصر الان ‏إلى 28 مليار دولار على الاقل لسداد التزاماتها في العام الحالى وحده كما إن نقص العملة الأجنبية أدى إلى تراكم واردات بقيمة خمسة مليارات ‏دولار في الموانى المصرية كما تواجه الشركات الأجنبية مشاكل فى تحويل الإرباح الى ‏دولها وعلاوة لندرة النقد الاجنبى علاوة على تأجيل المدفوعات لجزء من واردات القمح ولشركات البترول والغاز ‏الأجنبية كما ان تعثر اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار بسبب تأخر ‏مصر فى تعويم عملتها وحدوث تأخيرات في بيع أصول مملوكة للدولة لذلك خفضت ‏وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية التصنيف الائتمانى والسيادي لمصر لمستوى يسمى عالي ‏المخاطر فلن ياتى مستثمربعد الان للاستثمار فى مصر فى ظل هذة المخاطركما إن قطاع السياحة كان فى نمو بشكل جيد قبل نشوب الصراع ‏في غزة وكان من المتوقع ارتفاعه هذا العام بنسب عالية فقطاع السياحة حقق إيرادات قياسية ‏بلغت 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 2023 مسجلا ‏ارتفاعا قدرة 10.75 مليار دولارعن العام المالي السابق فنتيجة الصراع الدائر في غزة على بعض الوجهات في سيناء مثل ‏طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ ‏فالتوقعات لا تزال قاتمة فوتيرة الحجوزات بطيئة للغاية وهذا ما ‏يقلقنا فالخطر الاكبر هو ايقاف اسرائيل امداد الغاز لمصر فى التاسع من اكتوبر والى الان فقد يؤدى إلى قلة العملات الأجنبية فتوقف ‏واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل والتي تعتمد عليها مصر في الاستهلاك المحلي ‏وإعادة تصديرها مع تحقيق أرباح من ذلك امرا غاية فى الخطورة ولم يكن فى الحسبان امر قد يؤدى الى توقف بعض الصناعات مثل صناعة الاسمدة والتى تعتمد على الغاز بشكل كبير فتتضاءل الآن آمال مصر في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى ‏أوروبا و ‏تطبق مصر الان نظاما لقطع الكهرباء مكانيا وزمانيا في الداخل نتيجة لشح الامداد بالغاز والواضح ان الاقتصاد المصرى فى خطر ولذلك فأن بعض دول الخليج تناقش ‏تخصيص دعم مالي محتمل يشمل المزيد من الودائع النقدية ودعم العملة ‏المصرية بعد تخفيضها لقيمتها فدول ‏الخليج تجرى الان محادثات لإيداع 5 مليارات دولار لدى مصر لانقاذ مايمكن انقاذة فأن كمية المخاطر التي يفرضها تواصل الحرب في غزة وتوسع المواجهة الى دول أخرى يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف إطلاق النار بشكل فورى وبحث عملية سياسية تفضي بسلام حقيقى وعادل ينقذنا نحن واخرين من دمار اقتصاد بلداننا