الأعلى للثقافة يناقش حقوق الملكية الفكرية للمشروعات الصغيرة

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة
أقامت لجنة حماية الملكية الفكرية ومقررها المستشار أشرف جابر مرسي، بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية ومقررها الدكتور محمد مرسي ندوة تحت عنوان “دور الملكية الفكرية في تنمية المشروعات الناشئة لدعم الاقتصاد المصري”.
أدار الندوة :الدكتور أحمد سعيد عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، وشارك بها كل من:
الدكتور أحمد لطفى عبد الغني مدرس الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
المستشار أحمد مختار منسي عضو المكتب الفني لقطاع المتخصصة وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.
الدكتور عبد الله محمد نور الدين.. مدير إدارة الملكية الفكرية بشركة آلاينس للمحاماة والاستشارات القانونية، وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.
بدأ مدير الندوة الدكتور أحمد سعيد كلمته معربًا عن سعادته بالتعاون الأول بين لجنتي حماية الملكية الفكرية، والاقتصاد والعلوم السياسية، ملمحًا إلى أن المشروع الناشئ هو الذي ينشأ بهدف الابتكار والتطوير، ويخلق نوعًا من التطور في الخدمات والمنتجات، واصفًا صاحب المشروع الناشئ بأنه من يبحث عن حلول جديدة وأفكار ابتكارية.
وأوضح أن أحد الفروق الأساسية بين المشروعات الناشئة والصغيرة، وبين المؤسسات الكبرى هو كيفية التمويل، فالشركات الكبرى تقوم على التمويل الجماعي، في حين أن المشروعات الناشئة تؤسس بتمويل شخصي أو بقرض.
وتحدث الدكتور أحمد لطفي عبدالغني عن أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة الدخل القومي، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية لأي دولة نامية أو متقدمة لإثراء الدخل الوطني، وهي تعمل على مكافحة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة النشاط الاقتصادي، ومشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات في دعم الاقتصاد المصري، بما تقدمه من توفير فرص عمل جديدة، وبما تشارك به في الاحتياطي النقدي من خلال تصدير السلع وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وكل ذلك يسهم في نمو الإنتاج وزيادة الدخل القومي.
وأشار عبدالغني إلى أن مصر من أكبر الدول العربية من حيث كثافة المشروعات الناشئة والصغيرة، مع مراعاة أن نسبة كبيرة منها تصنف تحت بند المشروعات متناهية الصغر.
وأوضح الجهود التي تقدمها الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة، إذ أولت الدولة اهتمامًا برواد الأعمال وعملت على دعم ريادة الأعمال وتقديم الخدمات التسويقية لتلك المشروعات، وترسيخ ثقافة العمل الحر بما يسهم في الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير منتج مصري.
وكذلك عملت الدولة على خفض الرسوم الجمركية على تلك المشروعات، وتخصيص ٤٠% من المشتريات الحكومية لتلك المشروعات.
وتحدث المستشار أحمد مختار منسي عن التحديات القضائية التي تواجه المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى الفجوة المعرفية القانونية بين أصحاب تلك المشروعات وكيفية حماية ملكية مشروعاتهم الفكرية.
وفرّق منسي بين فكرة قوانين حماية الملكية الفكرية وقوانين حماية البيانات لدى الشركات الناشئة. مشيرًا إلى صعوبة مواكبة السرعة التي تسير بها التكنولوجيا، وموصيًا المؤسسات الناشئة بمواصلة النمو لتحافظ على فكرتها وتحميها كي يتسنى إنفاذ القانون للحفاظ على حقوقها.
وتحدث الدكتور عبدالله محمد نور الدين حول أهمية الملكية الفكرية وكيفية حماية الشركات الناشئة لحقوقها الفكرية، موضحًا أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر عام 1982 يشمل حماية الحقوق الصناعية، والملكية الأدبية والفنية مثل حماية حقوق المؤلف وحماية التراث الثقافي غير المادي.
وناشد نور الدين صندوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن يلعب دورًا توعويًا أكبر لتوعية المستثمرين، موضحًا أن هناك إشكاليات تشريعية وقوانين عديدة متداخلة، ومشيرًا إلى تجارب رائدة لدول كبرى وأخرى نامية استطاعت أن تضع خططًا لتنمية الاقتصاد، ومنها أمريكا وكوريا الجنوبية والصين.