كتبت: هالة بيومى

أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم السبت بيانًا بمناسبة يوم المرأة المصرية ، وجاء نص البيان كالتالي:
” ١٦ مارس من كل عام هو يوم المرأة المصرية، ولكن كيف نحتفل بهذا اليوم فى خضم ما تتعرض له المرأة خلال الفترة الأخيرة بشكل متكرر من جرائم عنف بأشكال مختلفة قد تودي بحياة الكثير من النساء؟!! نحن فى أمس الحاجة لتدخل كافة جهات الدولة والجهات المعنية بوضع التشريعات للحد من جرائم العنف.”

وأضاف البيان:”فقد شهدت الأيام القليلة السابقة ليوم المرأة المصرية وفاة حبيبة الشماع بعد تعرضها لمحاولة خطف من سائق تابع لشركة .. مما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة اثناء سيرها، مما أدى لحدوث اصابات بالغة لها وظلت فى غيبوبة لمدة ١٤ يوم حتى وفاتها منذ أيام قليلة.
و في هذا السياق يجب أن ننوه إلى مسئولية الشركة – والتي تقوم بنشاط خدمة عامة يتمثل فى نقل الأشخاص – على اختيار الأشخاص التابعين لها من السائقين ومتابعتهم فى التزامهم بالقانون وذلك فى إطار آليات عمل الشركة، والكشف الدورى على تحليل المخدرات لهم، وكذلك يترتب على الشركة تقديم تعويض عن الأفعال التى قام بها السائق وفقا للقواعد القانونية لمسئولية المتابعون عن أعمال تابعة.”

واضاف البيان : ” على مدار السنوات الماضية ومن خلال عملنا المباشر مع النساء، هالنا الازدياد المضطرد في نسب جرائم العنف ضد النساء، حيث رصدنا زيادة في معدلات العنف بمختلف أنواعه وأشكاله ومنها : الأسري والجنسي، والابتزاز الإلكتروني بل وقتل النساء لرفضهن الارتباط ببعض الأشخاص….إلى آخره.

إن وتيرة العنف المتزايدة تعد ناقوس خطر يهدد السلام والأمن المجتمعي ككل وليس النساء والفتيات فقط.
وفى هذا الصدد عملت الحركات النسوية بمؤسساتها ومبادراتها على مدار السنوات الماضية وحتى الآن فى محاولة للخروج بمشروع قانون للحد من جرائم العنف وأسفر العمل المشترك عن الخروج بمسودة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وتقديمه لمجلس النواب في دورتيه الحالية والسابقة، إلا أن هذا القانون لم يتم إقراره بعد بالرغم من الوعود المستمرة بخروجه للنور. ”
وحول مطالب المؤسسة فى هذا اليوم أكدت فى بيانها على: “ونحن فى يوم المرأة المصرية نكرر مطالبتنا لمؤسسات الدولة والجهات المعنية بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف لضمان حماية شاملة لكافة أفراد المجتمع وللنساء والفتيات بشكل خاص.

كما نطالب مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني بشكل أكبر للحد من العنف، خاصة وأن اشكاليات الإبلاغ عن وقائع العنف تعد أحد أهم العوائق التي تؤرق النساء والفتيات لما لها من خصوصية في إطار الأسرة والمجتمع.

وبهذا فإن تعاون آليات الدولة والآليات الشرطية مع المجتمع المدني يعتبر ركيزة أساسية لتخطي هذه الإشكاليات، فإصدار القانون وحده دون تفعيل حقيقي لن يمثل ردعا لمثل هذه الجرائم، وإنما سيظل عائقا أمام النساء طالما كان أمانهن الشخصي على المحك.”