كتب : أحمد زينهم 

قال حاتم أسامة، المحاسب القانوني وخبير الضرائب، إن إصدار استراتيجية ضريبية جديدة مدتها ست سنوات يهدف إلى دعم الاستثمارات في مصر وتوضيح النظام الضريبي في مصر بشكل أكثر وضوحا للشركات.

وأضاف خبير الضرائب حاتم اسامة ان وزير المالية، الدكتور محمد معيط تحدث منذ ايام أنه سيتم إصدار المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل الجديد خلال 6 أشهر حتى تتمكن الحكومة من عرضها على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال وفتح حوار لمناقشتها وتقديم ملاحظاتهم عليها و أن الحكومة لن تعتمد المسودة قبل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف وشركات القطاع الخاص، وذلك لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح المحاسب القانونى حاتم أسامة الى ان الاجراءات الضريبية التى تتخذها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تهدف الى جذب المزيد من المستثمرين و ازالة كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين، مضيفا ان الدولة ادخلت المنظومة الالكترونية الى منظومة الضرائب لتسهيل الامر على الممولين والمستثمرين من خلال ادخال منظومة الفاتورة و الايصال الالكترونى والاقرارات الضريبية الإلكترونية.

واصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020 الذى يتيح حوافز ضريبية للممولين لم تسبق من قبل من خلال تقدير الضريبة بطريقة قطعية أو نسبية استنادًا إلى رقم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أخرى

و يتم تحدد رقم الأعمال بواسطة إقرار صاحب المشروع، حيث يتم تحديد قيمة الأعمال بناءً على ذلك لمدة خمس سنوات.

وفيما يلي تفاصيل الضريبة المستحقة حسب قيمة الأعمال فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 1000 جنيه سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال بين 250 ألف وأقل من 500 ألف جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 2500 جنيه سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال بين 500 ألف وأقل من مليون جنيه سنويًا، فإن الضريبة المستحقة تبلغ 5000 جنيه سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد الضريبة المستحقة بنسبة مئوية من قيمة الأعمال للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها بين مليون وأقل من 2 مليون جنيه، وهي 0.5% من قيمة الأعمال. وتزيد النسبة إلى 0.75% إذا كانت قيمة الأعمال بين 2 مليون وأقل من 3 ملايين جنيه، وتصل إلى 1% إذا كانت قيمة الأعمال بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه.

وأضاف حاتم اسامة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكون مهم من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، ويمكن أن تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب بخاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم إلى هذا القطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.