بقلم : سامي التميمي

الفساد يبدأ من الرؤوس الكبيرة وحتى الحلقات الصغيرة في الدولة ، وبالعكس يضطر المواطن لدفع الرشى ، أو يتعرض للأبتزاز والضغوط من أجل تمشية معاملة لمجرد هامش أو توقيع بسيط . وفي العموم في كلتا الحالتين يقع الضرر الأكبر على المواطن البسيط . السؤال هنا ؟ الى متى تبقى أيها المواطن تنظر الى تلك السرقات والفساد والأهمال والتقصير المتعمد . هل هناك أمل في تغيير الحال . الجواب : كلا ، ليس هناك أمل في تغيير الحال أذا كنت ( نائم ، أو خائف أو راض ) . فعليك تقع المسؤولية الشرعية والقانونية والأخلاقية والوطنية والأنسانية في الأنتفاضة ضد الظلم والفساد والطغيان . كل الشعوب المتقدمة التى تراها اليوم تنعم بالعز والخير والرفاه والتقدم ، مرت بنفس الظروف القاسية ، التي تمر بها الأن ، من حروب وفتن وأقتتال وفوضى وفساد ، ولكن في الآخر ، ركنوا السلاح جانباً وأبعدوا قادة الحرب والقتال والجهاد والنضال ، وأتفقوا على تقديم النخب المهمة والخيرة من الأكاديميين والخبراء والمثقفين وفي جميع الأختصاصات ، لقيادة وأدارة البرلمان والدولة ، وفق أسس وقوانين وتشريعات تحمي المواطن والدولة . وخاضعة للرقابة من قبل كتل المعارضة في البرلمان والكثير من المنظمات المهنية في السياسة والقانون والصحة والعمل والأقتصاد خارج البرلمان ، نعم رافقت البدايات بعض الأخطاء والهفوات ، ولكن مع وجود الخبراء والأختصاص وطبقاً لحاجة الدولة والشعب ، ذللت جميع الصعوبات ووضعوا النقاط فوق الحروف ، ولازال العمل بسن وتشريع القوانين حسب التطور والنمو السكاني والجغرافي والأجتماعي والأقتصادي والصحي جارياً الى يومنا هذا ، في ظل تعديلات واقعية وصحية ومتفهمة لاتخلوا من الجدل والحوارات المعمقة والمستفيضة ، وقد تطول لأشهر وسنوات ، ولكن المهم تصب في صالح المجتمع