قالت الأستاذ الدكتور كريمة الشامى أمينة المرأة لحزب حماة الوطن محافظة الجيزة أنه منذ أن تقدمت حكومة مدبولى باستقالتها وأنا أتمنى أن أرفع صوتى عالياً وأطالب رئيس الوزراء بإستبعاد جميع الوزراء الذين لم يقوموا بدورهم فى إرضاء وإسعاد المصريين دون الإبقاء على أحد. , فكم كنت أحلم باليوم الذى يتم فيه إستقالة الحكومة بأكملها. فأنا أحلم بحكومة تحترم الإنسان وتعيد إليه كرامته ,وتعمل على تحسين معيشته ووقف الغلاء في السلع والخدمات ,ومواجهة والتصدى لجشع التجار والمحتكرين, وعودة الجنيه المصري الي سابق عهده , ووجود آليات لمواجهة موجات التضخم والغلاء وتحريك الأسعار للسلع والخدمات التي بادرت الحكومة برفعها، وارتفاع سقف الدين دون وجود حلول جوهرية توقف هذا النزيف والذى يجعل أى مواطن يأمل فى تغير تلك الحكومة التي تسببت في تحميله فاتورة الإصلاح وأعبائه الكبرى التي أرهقت كاهله دون أن تقول له بوضوح متى سيجنى ثمار تعبه وصبره وإن كنت لا أعلم إذا كانت حكومة الدكتور مدبولي الجديدة يمكن تحقيق ذلك أم لا وهو الذي أوصلنا مع حكومته السابقة لهذا الحال الذي نحن فيه؟

إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة ودقيقة تحتاج إلى بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بأداء الحكومة وبعض الملفات الضرورية المرتبطة بالاقتصاد والخدمات وبناء الإنسان مثل التعليم والصحة، وأنا الآن سأتحدث فى نقاط محددة عن طلباتى كواحدة من شعب مصر العظيم الذى صبر وكافح على أمل أن يتعدل الحال:

أولاً: إختيار الوزراء : نحتاج الى وجوه جديدة خلاقة بفكر جديد ويجب أن يتم ذلك  طبقاً لمعايير وشروط شخصية تنطبق على تولى الوظيفة العامة مثل الكفاءة هي الشرط الأساسي في الوزراء الجدد وكذلك النزاهة والتاريخ المهني والخبرات والقدرات المتميزة ، والتخصص والقدرة على التناغم وتنفيذ الخطوط العريضة لما جاء في خطاب التكليف, على أن تكون معايير البقاء طبقاً لتقييم مراجعة الآداء والمهام ومتطلبات المنصب الذى وكل اليه طبقاً لآليات المحاسبة والتقييم.

ثانياً: الملف الإقتصادى فنحتاج الى مجموعة إقتصادية متخصصة ولها حرية الحركة والصلاحيات, كذلك تبني إستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الإقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الإقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو إقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية،

ثالثاً: أن تكون هناك خطة بل إستيراتيجية واضحة ومحددة ومعلنة لقطاع الصحة والتعليم والتعليم الفنى

رابعاً: أما عن ملف الصناعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فنحتاج الى وجود رؤية وخريطة صناعية واضحة ومعلنة لمصر, وتوطين الصناعة ووجود حلول لمعوقات ومشاكل المصانع بحيث نساعد على الإنتاج وزيادة الإنتاج بدلاً من الإستهلاك والإستيراد وتعزيز المنتج المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات، ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

خامساً: التركيز على قطاعات الزراعة وخلق محطات للتصنيع الزراعى، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر

سادساً: أما عن علاقات مصر الخارجية, فحماية وصون أمن مصر القومي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية هو أمر غاية فى الأهمية.

سابعاً: أما الملف السياسي يستهدف استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

هذا بالإضافة الى: تعديل ووضع وإستحداث سياسات أكثر من تغيير الأشخاص ,

نحتاج الى نواب لرئيس الوزراء للتخصصات المختلفة , إحتواء وضم الجزر المنعزلة, تصفية ودمج الهيئات والقطاعات المتشابهه, النظر ومراجعة اللوائح المتضاربة, فصل التجارة عن الصناعة, فصل الشباب عن الرياضة, الخارجية مع شؤن المصريين فى الخارج والهجرة, وزارة التخطيط مع التعاون الدولى, وزارة الإستثمار مع التعاون الدولى, وزير وخريطة للطاقة البشرية وكذلك التنمية الإدارية. حمى الله مصر ورئيسها وجيشها وشعبها العظيم.