كتبت ..هالة بيومى
تعرب مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن قلقها البالغ إزاء الإعلان الأخير لمترو الأنفاق للتقديم لوظيفة مساعد قطار والمنشور على موقع مترو القاهرة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ والذي يشترط أن يكون المتقدمون للوظائف من الذكور فقط. https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs/65
وعلى صفحة الفيسبوك لموقع الاتحاد الصحفي
https://www.facebook.com/share/p/rVhAzuiFpVvZKGvx/?mibextid=JOZb8W

إن هذا الإعلان يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور المصري، ويتناقض مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تكريس هذه القيم والحقوق بين جميع المواطنين مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من الجدير بالذكر أن المادة ٩ من الدستور المصري تنص على أن ” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز “، والمادة ١٤ تنص على أن ” الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب … “، والمادة ٥٣ تنص على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم”، كما أن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز على أساس الجنس، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

إن مثل هذه الإعلانات التمييزية لا تسهم فقط في تعزيز الفجوة بين الجنسين، بل تعيق أيضاً التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة وإنصافاً. نطالب وزارة النقل والجهات المعنية بمترو الأنفاق بسحب هذا الإعلان فوراً وإعادة النظر في سياساتها التوظيفية بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

كما ندعو الحكومة المصرية والجهات الرقابية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى التدخل لضمان عدم تكرار مثل هذه الإعلانات مستقبلاً، والعمل على تعزيز ثقافة المساواة وعدم التمييز في جميع الوزارات والمؤسسات والشركات.

ونطالب بسرعة إصدار قانون وإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز والتي نص عليها الدستور منذ عام ٢٠١٤ والتي أحد أدوارها التصدي لمثل هذه الإعلانات التمييزية.
#قضايا_المرأة_المصرية