كتبت ..هالة بيومى

في إطار الحملة الترويجية التي تقوم بها مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قامت بإعداده المؤسسة وتبنته النائبة
عقد برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة يوم السبت الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ مائدة حوار بالإسكندرية بحضور ومشاركة عدد ٤٠ من كوادر الجمعيات الأهلية والإعلاميين والمحامين بالمحافظة
وتأتي مائدة الحوار في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة “كفينفو” و برنامج الشراكة الدنماركية العربية في إطار مشروع ” نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

في البداية رحبت أ.جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة بالحضور وتم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة،
ثم تحدثت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة حول عمل المؤسسة على مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة منذ حوالى ٢٠ سنة ، وأكدت على أن المؤسسة فى نهاية ٢٠٢٣ تقدمت بمناشدة لرئيس الجمهورية بضرورة أن يتم طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للحوار المجتمعي في أقرب وقت، وأن هناك حاجة ملحة لذلك في ظل العديد من المتغيرات المجتمعية، وعدم وجود تشريع جديد للأحوال الشخصية منذ أكثر من 100 عام.
وفي نهاية كلمتها أكدت أن المؤسسة تنتظر أن يصدر قانون جديد للأحوال الشخصية يكون أكثر عدالة للرجال والنساء ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال

ثم تحدثت الاستاذة .سالي الجباس المحامية بالنقض عن أهم الإشكاليات التي تم رصدها من قانون الأحوال الشخصية الحالي مثل تدني النفقات واشكاليات التطليق وعدم تنظيم رد الهدايا والشبكة خلال فترة الخطوبة وترتيب الحاضنين وحرمان الام من أطفالها حال زواجها

ثم تحدثت النائبة أ. نشوي الديب- عضوة مجلس النواب، حول مسار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب، أوضحت خلال حديثها الخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته -النائبة نشوي الديب- وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس.

وأوضحت نشوي الديب أنها بالتعاون مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية قاموا بعقد عدة لقاءات للحوار المجتمعي حول مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، على مدار عدة سنوات بمختلف محافظات مصر ، حتى وصلنا إلى صياغة جيدة جدا لمشروع القانون.
وأضافت نحن لا نحتاج فقط لإصدار قانون لكن نحتاج أيضا للتنوير بالمجتمع المصري وخاصة لرجال الدين.
واستطردت الديب : سعدنا جدا بالمؤشرات التى تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالقانون الذى تم إعداده من قبل لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة مشروع القانون،حيث وجدنا أن ما تم الإعلان عنه من مؤشرات تتفق فى معظمها مع مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتقدمت به إلى مجلس النواب.
وأضافت الديب: اننا في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في شهر مارس ٢٠٢٣ الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية إلى ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الآن.

قام بإدارة الحوار بالمائدة الاستاذ أحمد ابوالمجد – المحامي والخبير الحقوقي .

الجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.
كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.

وأضافت الديب: اننا في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، ولقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في شهر مارس ٢٠٢٣ الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية إلى ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الآن.

قام بإدارة الحوار بالمائدة الاستاذ أحمد ابوالمجد – المحامي والخبير الحقوقي .

الجدير بالذكر أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.
كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة ، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق ) و تحديد نفقة للأطفال إن وجدو، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية.. بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.