كتبت/ حنان الليمونى 

تنظر محكمة جنح الشروق بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في جلسة بعد غد الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر لعام ٢٠٢٤ وبرئاسة المستشار أحمد عزت واقعة غريبة على الحياة الحزبية في مصر.

حيث قامت إحدى السيدات بانتحال صفة أمين حزب “نداء مصر” و أرسلت إنذارا رسميا على يد محضر إلى رئيس الحزب طارق محمود إسماعيل زيدان وكذلك رئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته والذي يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض لإبلاغهم رفضها اجتماع الجمعية العامة للحزب والمطالبة بوقفها وإلغاء أي إجراءات تترتب عليها أو قرارات تصدر عنها مؤكدة على كونها الأمين العام للحزب وتم تجاهل دعوتها والتعدي على اختصاصاتها بحسب زعمها في الإنذار القانوني الذي خرج من مكتب أحد مراكز المحاماة والاستشارات القانونية والذي ذيل الإنذار بأنه تحت مسؤولية المدعية.

من جانبهم وفور علم قيادات الحزب بتلك الواقعة قام طارق زيدان رئيس “نداء مصر” بتحريك دعوي جنحة مباشرة في شهر مايو الماضي يتهم فيها السيدة (وفاء.س.م) بانتحال الصفة ونفى كل مزاعمها وذكر في بلاغه إن منصب الأمين العام من المناصب القيادية الحزبية والتى يجب إبلاغ لجنة شؤون الأحزاب رسميا بمن يتولى هذا المنصب وهذا لم يحدث من جانبنا وإن صح إدعاؤها وأغفلناه فهو أمر مخالف يستوجب العقاب بموجب المادة ١٤ في قانون الأحزاب السياسية ولكن الواقع يثبت عكس ذلك.

المفاجأة التى كشفها بلاغ زيدان أن مدعية الصفة لم يرد إسمها بالمرة في أخر تشكيلين للحزب أو في الاجتماع العام لمرتين متتاليتين ورغم ذلك أصرت على الزج بالمنصب في مخاطباتها الرسمية و بدون صفة شرعية وتداخلت في الوظيفة التي تعد من الوظائف العامة بالدولة بحسب القانون بل والمطالبة بقائمة طلبات في محرر رسمي تجاه الحزب ورئيسه أقلها يستوجب حبسها كما ينص قانون العقوبات في مادتيه ١٥٥ و ١٥٧ بحسب ما جاء في صحيفة دعوى الجنحة المباشرة التى حركها رئيس الحزب وحصلت “………” على نسخة منها.

من ناحيته صرح دكتور أحمد اليوسفي المستشار القانوني لحزب “نداء مصر” بأن صاحبة الإنذار السيدة “وفاء عكة” كانت بالفعل إحدى مرشحات حزب “الثورة المصرية” قبل -تغيير إسمه مؤخرا – وذلك في قائمة تحالف نداء مصر إبان انتخابات ٢٠١٥ البرلمانية ولم يكن لها أي صفة حزبية في تشكيلاته المتعاقبة وإلى الآن وما تدعيه يهدف إلى البلبة المجتمعية وتشويه الحياة الحزبية في مصر ويضعها تحت طائلة القانون لانتحالها صفة ليست من حقها و أضاف اليوسفي: المؤسف أن تلك السيدة تنتحل أيضا صفة “دكتور” رغم أنها ليست طبيبة ولم تحصل على الدكتوراة من أي جامعة على حد علمنا وتصر على أن يسبق اللقب إسمها في المحرر الرسمي الموجه للحزب ولجنة شؤون الأحزاب ما يعرضها للمساءلة القانونية.

وأوضح د.اليوسفي أن الحزب بكافة لجانه النوعية وهيئاته بالمرصاد لكل من يسئ إلى الحزب وقياداته وجمعيته العمومية أو يحاول يحاول النيل من أهدافه ومسيرته
مناشدا لجنة شؤون الأحزاب عدم الانسياق خلف الشكاوى الوهمية أو المخاطبات الكيدية التى ترد إليها من أشخاص يفتقدون الصفة الرسمية ودون أن يقدموا دلائل انتماءاتهم إلى الأحزاب محل الشكوى أو المخاطبة ، حتى لا تعطى الفرصة – دون قصد – لكل من هبّ و دبّ لتعطيل مسيرة الأحزاب المصرية فى سبيل تحقيق أهدافها