الدكتورة غادة الشرقاوى تكتب : صرخه معاق
الأربعاء 16-10-2024 08:36
بقلم : الدكتورة غادة الشرقاوى
من حقنا ناخد جزء من حقنا معالي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي AbdelFattah Elsisi – عبد الفتاح السيسي ومعالي رئيس مجلس الوزراء، جميع القوانين والمواثيق الدولية والوطنية تقر وتؤكد أن لا شئ يخصنا بدوننا وأغلب الإستحقاقات التي نجحت وتحققت وحصلنا عليها كانت بفضل الله وتوجيهات سيادتكم وتحديدا بمشاركة ذوي الإعاقة حتى في كتابة الدستور والقانون المشاركة كانت اساس النجاح وبعد وصولنا لاستحقاقات جيدة وقادرة على الدمج والتمكين بدأنا نشعر باقتصاص الحقوق أو تقليلها يسعى الجميع لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وان استلزم تعديله فيكون لصالح الشخص ذوي الإعاقة حتى يستطيع ان يحصل على حقوقه الشخص ذوي الإعاقة مواطن وله حقوق وعليه واجبات وعندما اتيحت لنا الفرصة لم نتأخر لحظة عن مساندة بلدنا الحبيبة وكنا في اوائل الصفوف في المشاركة السياسية في العديد من الانتخابات ونبعت مشاركتنا من حبنا واخلاصنا لبلدنا وشعورنا بالعدالة في تنفيذ الحقوق. وكنا ننتظر العديد من الحقوق والسياسات المنصفة والمناصرة لنا ولأسرنا. وعليه نرجو إعادة النظر فيما يتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 1- بالنسبة لبنـد السعـة اللتـريـة١٢٠٠ cc فيـه عـدم مسـاواة وتمييز سلبي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة فلماذا تحدد هذه السعة وما الفائدة العائدة على الشخص ذوي الإعاقة وعلى بلدنا من هذا التحديد خاص انه هذه السعة اللترية غير متوفرة الا نادرا ومن ناحية السلامة والصحة فهو أمر يحتاج للدراسة والمراجعة لما يسببه من متاعب للشخص ذوي الاعاقة وما الفائدة في ارغام الشخص ذوي الإعاقة على هذه السعة اللترية بالتحديد خاصة ان هذه السيارات غير متاحة وصعب الحصول عليها مما يؤدي للتعجيز وهو عكس ما نسعى اليه من المشاركة والدمج وعدم التمييز وحق تقرير المصير. الى جانب ان هذا النـوع مـن السيـارات لا يصلـح لأسـرة مـن 4 أفراد أليس من حق الشخص ذوي الإعاقة تكوين بيت وأسرة، بالإضافة أن هذه السيارة لا تصلـح لشخـص يستعمـل ڪرسى متحـرك ولا تتسـع لدخـول الكرسي ولا تتسع لشخص يستخدم جهاز تعويضي او طرف صناع يحتاج لسيارة متسعة بجانب ان الاجهزة التعويضية والأطراف الصناعية تحتاج سيارة مجهزة بتكييف لأنه بيستخدم هذه الأدوات لساعات طويلة خلال يومه مما يهدد صحته في الاجواء الحارة في فصل الصيف. 2- بالنسبة لبند سنـة الصنـع لماذا نحدد بانه لا يقل عن 3 سنوات وهذا يكلف الشخص ذوي الإعاقة تكلفة باهظة وبالرجوع للاحصائيات والدراسات سنجد ان تكلفة حياة الشخص ذوي الإعاقة 5 أمثال أقرانه فكيف به ان يأتي بهذه التكلفة والسيارة اولا وأخيرة بابنسبة للشخص ذوي الاعاقة الحركية جهاز تعويضي وليست ترفيه. 3- نعلم جيدا وجود تجار ومستغلين ومافيا سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ويستغلوا حقوقهم واحتياجهم أحيانآ ومتاجرين بالبشر بصور مخالفة للقانون ويعلم الجميع اماكنهم ومكاتبهم وشركاتهم وصفحاتهم ولجانهم الإليكترونية على الانترنت ولابد من ردعهم ومحاسبتهم قانونيا واتخاذ كافة الاجراءات ولكننا لم نسمع خبر عن القبض على اصحاب هذه المكاتب والمستغلين وتجار الخطابات ولم نسمع خبر واحد عن القبض على مشتري خطاب سيارة ذوي الإعاقة حتى يتم التعانل معهم بصرامة. نأمل رفـع الحـد الأقصـى للسعـة اللتـرية إلـى ١٦٠٠ cc مساواة بين ذوي الاعاقة وغيرهم ورفـع حـد سنـة الصنـع إلـى 7 سنـوات حتـى يتسنـى لـذوي الإعاقـ الحق في الحصول على سيارة بموجب القانون تناسب ظروفنا المادية والصحية. ولدينا حلول عديدة ونأمل من سيادتكم فتح باب الحوار المجتمعي وأخذ رأي الجهات الحكومية المعنية بالتصويت على القوانين واللوائح المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها مجلس النواب وفي بدايتها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. وفي إطار مبادرة #بداية التي تستهدف التنمية البشرية والاستثمار في البشر وإتاحة فرص المشاركة والدمج والتمكين للجميع دون تمييز سيارات ذوي الإعاقة وسيلة هامة لمناهضة العزل والتهميش واعتمادهم على انفسهم واستقلاليتهم وانتهاج سياسات تمكنهم من المشاركة الكاملة والفعالة. * كان يكفى للقضاء على ظاهرة بيع جوابات سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة تطبيق الماده 51 من قانون 10 لسنه 2018 #ارفض_تعديل_قانون_حقوق_ذوي_الإعاقة #لا_لتعديلات_اللائحة_التنفيذية #سيارات_ذوي_الإعاقة #السيارة_جهاز_تعويضي