بقلم  : الدكتورة منى حنا عياد 

فى ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية حالياً في ظل منطقة ملتهبة وصراعات مشتعلة حولنا من كل صوب واتجاه، فإن مصر لديها مخزون احتياطي من السلع الأساسية والاستراتيجية يكفي لمدة أكثر من ستة أشهر، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية. لذلك من الضروري أن يتم طمأنة المواطن بأن الحكومة تقف في ظهره وتحميه ويجب أن يشعر المواطن بذلك بالفعل والعمل على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات والظروف الصعبة، ولأن المواطن المصري تحمل الكثير والكثير من أجل تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل فاتورة الإصلاح بكل رضاء حرصا على مصلحة بلده واستمرار البناء والتنمية المستدامة، وعلى الحكومة أن تحميه من غول ارتفاع الأسعار وجشع واستغلال التجار الانتهازيين وأن توفر له السلع والمنتجات التي لا غنى له عنها في حياته اليومية بأسعار مناسبة تتوافق مع إمكانياته المحدودة. فبعد قرار زيادة أسعار المحروقات الذي صدر منذ أيام قليلة بات العديد من المواطنين يعيشون في حالة قلق وعدم اطمئنان خوفاً من زيادات جديدة في الأسعار في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، وخاصة أننا رأينا مخالفات عديدة من بعض التجار ما بين رفع أسعار السلع بشكل عشوائي واحتكار البعض منهم للسلع وتخزينها مما يتسبب في نقص الموفور منها في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، لذلك من الضروري تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ في كل مكان في ربوع المحافظات على مستوى الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات ومحاسبة المخالفين وردعهم بعقوبات صارمة. وأطالب الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف أوجه الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة البيع و الشراء والأسعار بشكل عام، حيث إن قرار زيادة أسعار المحروقات أحدث حالة من الاضطرابات في الأسواق الداخلية نتيجة التأثر بهذه الزيادة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات المتكاملة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من استغلال الأوضاع الاقتصادية. فهناك ضرورة ملحة لتشديد حملات الرقابة على الأسواق لمتابعة التزام التجار بالتسعيرة العادلة للسلع والمنتجات، والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، فضلا عن تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الداخلية بشكل صارم، خاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفين من التجار. وعلى الحكومة أيضاً ضرورة الاستمرار في دعم المنافذ الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلاً موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، فتعزيز هذه المنافذ بالسلع الأساسية بأسعار مدعومة يمثل خط دفاع مهم ضد جشع بعض التجار، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الإمدادات بشكل منتظم وتوفير السلع بشكل مستدام، بأن تكون هناك منافذ عديدة في كل المدن والقرى في مختلف المحافظات وتوفير السلع بأسعار مناسبة مما يشعر المواطن بطمأنية، فالدولة تبذل جهودا حثيثة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات وجودة الحياة من خلال تحسين ظروفهم المعيشية ودعم غير القادرين. لذا فإن تشديد آليات الرقابة على الأسواق يمثل مظلة حماية للمواطنين الذين تحملوا الآن زيادة تعريفة وسائل المواصلات، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على تحمل هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية والمنتجات خاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن يوميا ولا غنى عنها. وأتمنى من كل الجهات والأجهزة الرقابية المختصة تكثيف الجهود هذه الفترة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر ليكون له دوراً فاعلاً في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التحرك السريع لحماية حقوق المستهلك.