اضطلعت الدولة بمسؤوليتها الكاملة، حيال حادثه حصد أرواح١٩ فتاه و تواصل كعادتها دفع تعويضات حادث ليست سببا فيه. فبعد شواهد ومشاهد لنهضة غير مسبوقة في طرق مصر وأنفاق وكباري وتبطين ترع مصر وبمحازاة ذلك مماشي ومداخل الطرق والتقسيمات والمدن الجديدة لا يمكن لأحد أن يشير بأصبع إلى تقصير من الدولة بل يوجه إلى الدولة الشكر على هذه الجهود التي دونها التاريخ للرئيس السيسي ولحكومة صناعة شرايين الحياة والاستثمار ومتنفس الشعب في تحركاته، وهو الأمر الذي تحدث به إعلام الخليج والعراق ويتداوله الكثيرين. إننا الآن لسنا في معرض التشكيك ومحاسبة الحكومة على تقصير في هذا الشأن الذي لم تقصر فيه، إلا أننا نطالب بضبط منظومة النقل الثقيل بيد مقاولي الجشع والموت، ونقترح الآتي.. حصر تراخيص تريلات وقلابات النقل الثقيل لصالح شركات متخصصة تدفع وديعة تأمينية للتريلا الواحدة 10 ملايين جنيه تدفع للوفيات من جانب الشركة المالكة في حالة الضرر. تقنين وضع التريلات والقلابات القديمة تحت هذا الشرط ما يجبر سماسرة التجارة والحركة الثقيلة على تقنين وضعهم. مراجعة وفحص التريلات القديمة على الطرق والتي تضم بعض الناقلات التي تشوبها مشاكل فنية في الشاسيهات وتطابق الأرقام. مراجعة ورش الصيانة والتي تستخدم فنيا في تقطيع وتركيب تريلات غير آمن الحركة على الطرق.. والتأكد أصلا من نشاط الورش والتراخيص. تشديدات في منح رخص النقل الثقيل للسائقين، وتحركهم بالرخص الجائزة والمناسبة، وفي حالة سحب الرخصة للمركبة يجب وقفها، وللسائق يجب وقفه حتى يوفق الوضع. التأكد من مناسبة الأحمال إذ يضاعف سماسرة الموت ارتفاعات التحميل والأوزان والبروز. فحص السيارات على الطرق بلجان مفاجئة منتدبة من وزارة الداخلية وبحث سلامة الإطارات إذ تستخدم الهالكة في الدواخل. تخصيص طرق ومواعيد لدخول المدن ومواعيد للتحرك بشكل منفرد للنقل الثقيل. تشديد عقوبات حوادث النقل وجعلها تضامنية على السائق وصاحب السيارة، والمنع من المزاولة، ومضاعفة التعويضات والحبس، وإلزام السيارات بالتعويضات وليس الدولة. تقنين وضع عائلات السمسرة والنقل الثقيل، إذ تمددت سبوبة الثراء الكبير في هذا الجانب من المقاولات، دون أي أعباء على هذه العائلات، بينما النتائج كبيرة في حالة وقوع حادث كهذا لم يتحمله إلا الحكومة والضحايا، مع أعباء كبيرة على الطرق وجهة الإدارة، ولذلك ندعو إلى تقنين النشاط في شكل شركات لنقل مواد البناء كل تريلا تودع تأمين متجمع 10 مليون جنيه يتم دفعه كاملا في حالة الموت ويمنع السائق من مزاولة المهنة مع السجن التضامني مع صاحب الشركة. وفي مجتمع يعيش البعض على الوجاهة ويتطاول بالمال دون احترام للمرفق العام وحياة وممتلكات الناس والدولة نحتاج إلى تقنين ومعاقبة وعقوبة مناسبة ترفع المعاناة عن الدولة والمجتمع، فالسائق يدهس ويهرب والدولة تدفع ثمن نزيف الأسفلت تحت وطأة تهور سائق يحتاج إلى كشف مخدرات يقودون نعوشا طائرة.