بقلم / عبدالله هيثم

في كل مكان يُفترض أن تكون فيه المستشفيات خطوط الدفاع الأولى عن صحة الإنسان، تظهر مستشفى الباجور التخصصي اليوم كنموذجٍ صادم لما يمكن أن تفعله سوء الإدارة حين تغيب الرقابة ويتراجع الضمير المهني.

المكان الذي وُجد ليمنح المرضى الأمل في الشفاء، تحوّل بفعل قرارات غريبة إلى مصدر ألمٍ حقيقي.

عيادات تُغلق، كفاءات تُستبعد، وأرواح تُزهق داخل الجدران دون مساءلة.

لن نتحدث هنا عن روايات أو مزاعم، بل عن وقائع دامغة:

إغلاق عيادة الأورام.. في وقت تتزايد فيه حالات السرطان.

إغلاق عيادة الصدر.. بينما تتصاعد أزمات التنفس الموسمية والفيروسية.

إنهاء التعاقد مع استشاريي العناية المركزة.. رغم أن كل دقيقة في الرعاية قد تساوي حياة.

وفاة مريض داخل القسم الداخلي.. وسط صمت إداري يثير القلق.

شكاوى متواصلة من مرافقين أُهينوا، وعاملين تُركوا دون دعم أو تقدير.

هنا، لا نتحدث فقط عن أخطاء مهنية، بل عن انهيار أخلاقي وإداري يطال قلب الخدمة الصحية في مدينة بأكملها. والسكوت على ما يحدث جريمة في حق كل مريض دخل إلى هذا المكان باحثًا عن علاج، فخرج منه إمّا منتهك الكرامة أو محمولًا على الأعناق.

اليوم، لا يطالب الناس بالمستحيل، بل فقط بـ”الحد الأدنى”:

إدارة تحترم مرضاها، أجهزة تعمل، أطباء لا يُستبعدون بلا سبب، وبيئة تحفظ كرامة الإنسان قبل جسده.

الرسالة إلى كل مسؤول:

إذا لم تتحركوا اليوم، فمتى؟

وإن لم تسمعوا صوت المواطنين وهم أحياء، فهل تنتظرون أن تكتب أسماؤهم في شهادات الوفاة؟

ما يحدث في مستشفى الباجور التخصصي ليس مجرد أزمة إنه جرس إنذار مدوٍ يجب ألا يُتجاهل.