كتبت..هالة بيومى 

تعيين القاضيات في مجلس الدولة: إنجاز تاريخي ولكن ..
تهنئ مؤسسة قضايا المرأة المصرية المواطنين والمواطنات المصريات بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 447 لسنة 2025 بتعيين 207 قاضية وقاض بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وقد تم تعيين ما يقرب من 48 قاضية بموجب القرار وهو انجاز تاريخي وصلت إليه النساء بعد نضال استمر منذ أكثر من 76 عاما بداية من د. عائشة راتب في 1949 وصولا ليومنا هذا.
فبعد رفض الجمعية العمومية في عام 1949 تعيين النساء أسوة بالرجال في القضاء، أقامت د. عائشة راتب أول دعوى لتعيينها كقاضية ولكن تم رفض الدعوى في 1952،ثم طالبت المحامية كريمة علي حسين بالحق في التعيين كقاضية مخاطبة وزير العدل والرئيس جمال عبد الناصر إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وعلى مدار السنوات، طالبت خريجات القانون بالتقديم والتعيين أسوة بزملائهن وصولا لدعوى د. أمنية جادالله والتي أقامتها لتعيينتها قاضية وتقديم ملفها إلا أن الدعوى تم رفضها من الادارية العليا في 2017، على أن هناك بعض النجاحات التي أدت إلى تعيين النساء في المحاكم العادية والمحكمة الدستورية بداية من تعيين المستشارة نهاني الجبالي في 2003 في الدستورية العليا، ثم تعيين عدد من القاضيات في المحاكم الابتدائية ومحاكم الأسرة، ثم أصدر الرئيس السيسي في 2021 توجيها هاما لتعيين النساء في الجهات القضائية وهي النيابة العامة ومجلس الدولة، ليتم السماح للنساء بفتح باب التقديم لهن لتعيين الخريجات لأول مرة في التاريخ المصري الحديث، ويكلل هذا المجود أخيرا بتعيين القاضيات في 2025 بالطريق الطبيعي للتقديم لأول مرة.
وعلى قدر فرحتنا وفخرنا بهذا الإنجاز التاريخي والذي نتج عن نضال طويل من الناشطات والمؤسسات النسوية، إلا أننا لازلنا نؤكد على أهمية وضع خطة واضحة لتعيين خريجات القانون في السلك القضائي كي يتم تنفيذ المؤشرات والوعود الرسمية بوصول النساء ل25% من مناصب القضائية وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما نؤكد على أهمية وجود دفعات استثنائية لتعيين القاضيات للوصول للنسبة المرجوة، ونطالب لزيادة النسبة تفعيل المواد 38 حتى 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 77 لسنة 2019 والتي تسمح بتعيين المحامين من درجة الاستئناف بالسلك القضائي وفقا للشروط المذكورة في هذه المواد، وهي فرصة ذهبية لإعادة تفعيل القانون وزيادة نسبة المحاميات في السلك القضائي.
ونأمل كمؤسسة مجتمع مدني نسوية أن يغير وجود القاضيات ووكيلات النيابة من الواقع المعاش للنساء والفئات المهمشة حول قضايا مختلفة تخص النساء على قضايا العنف والأحوال الشخصية والصعوبات الإجرائية التي تواجههن/م، ونتطلع أن يضيف وجودهن على المنصة فهما أعمق للأبعاد والحساسيات الجندرية في القضايا المختلفة وهو ما سيشجع النساء على الإبلاغ عن الجرائم الحساسة وخاصة داخل الأسرة وأماكن العمل.
نهنئ مرة أخرى الجميع بهذا الإنجاز التاريخي واثقين أنها خطوة في الطريق الصحيح لتحقيق المساواة والعدالة.