أكد السفير الدكتور الحبيب النوبي، رئيس مجلس علماء الإجتماع السياسي في نيويورك, والرئيس التنفيذي للنادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك, مستشار عمدة مدينة نيويورك لشؤون الموارد البشرية وإدارة المشردين أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية لم يكن حدثًا عابرًا أو وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهد وطني ممتد شاركت فيه جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات معمقة، انتهت إلى صياغة تشريع عصري مُحكم يواكب التطورات ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخة.

وأضاف أن القانون يسعى في جوهر أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للمواطنين.

وأشاد الحبيب النوبي بـالدور التشريعي المسئول الذي اضطلعت به مختلف الجهات المعنية خلال مراحل إعداد ومراجعة القانون، مؤكدًا أن هذا الإنجاز التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية في تطوير منظومة العدالة المصرية وضمان أن تتوافق مع حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.