بقلم  /دكتورة منى حنا عياد

ان تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، هذه الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، حتى لا تتصاعد هذه الجرائم، نطالب بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
ان التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، إلى أن تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مثل
اعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
نجد أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، هذا بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل لابد أن يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
مع ضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
ان استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، تدمير الطفولة المصرية.
ان وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، فأن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة نطالب كافة المؤسسات، على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.