كتب : احمد نصر

رغم صدور قرارات رسمية نهائية تقضي بإزالة مخالفة قانونية واضحة، ما زالت الجهات المختصة عاجزة عن تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع، في مخالفة صريحة لأحكام القانون وهيبة الدولة. هذا الموضوع يستند إلى مستندات رسمية وقرارات إدارية ومحاضر مثبتة تؤكد صدور قرار الإزالة منذ فترة، دون اتخاذ أي إجراء فعلي حتى الآن، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب تعطيل التنفيذ، والمسؤول عن استمرار الوضع المخالف. فعدم الإزالة لا يمثل فقط تجاوزًا قانونيًا، بل يفتح الباب أمام تكريس مبدأ الإفلات من المحاسبة، ويضر بالصالح العام ويهدر حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون. وبين الأوراق الرسمية وشهادات الواقع، يكشف هذا التحقيق أبعاد مخالفة لم يتم التعامل معها رغم وضوحها القانوني، في انتظار تحرك حاسم يعيد للقانون احترامه ويضع حدًا للتراخي الإداري.

تقول الدكتورة كرستين وليم شاكر مرقس تحمل رقم قومي 29105012408744 المقيمة بمركز ملوي بمحافظة المنيا ان هناك شخص من مركز بني مزار من نفس المحافظة قام بالتعدي علي قطعة ارض تمتلكها هي بوضع اليد في المركز ذاته وتحكي الواقعة فتقول إحنا ورثة 26 قيراط أرض زراعية في
حوض 38 – زمام الحسينية – مركز بني مزار
أرض مملوكة لينا بالميراث عن والدنا بقالها 32 سنة بميراث ثابت وقانوني.

وفي فبراير 2025… فوجئنا بشخص يدعى

” جابر فوزي جابر علي أحمد ” داخل أرضنا وباني مبنى مخالف على 37 متر وبدون عقد وبدون بيع
وبدون أي ورقة وعلى أرض زراعية 100٪ وبسبب التعدي ده صدرت مخالفة 150 لسنة 2025
مخالفة 151 لسنة 2025 ثم قرار إزالة 19 / 3 / 2025 وايضا قرار إزالة 18 / 8 / 2025
وتم إدراجه رسميًا في الحملة المكبرة لشهر نوفمبر 2025 ومع كل ده مجلس مدينة بني مزار رافض ينفّذ الإزالة! وفي الوقت اللي كل يوم بنشوف فيه:
إزالة مباني على أملاك أصحابها وإزالات بتتنفذ فورًا حتى بدون بلاغ وقرارات بتتنفّذ في ساعات

إلا إن قرارين إزالة عندنا متوقفين بقالهم شهور من غير سبب مفهوم وده اللي شجّع المعتدي وخلّاه يقول بصوت عالي: “لو كانوا قادرين يشيلوها… كانوا شالوها من زمان!” ووصل به الأمر إنه يهددنا ويمنعنا من دخول أرضنا!
السؤال الحقيقي اللي بقى لازم يتسأل: من يحمي المعتدي؟ ولماذا يصرّ مجلس المدينة على تعطيل تنفيذ الإزالة؟ ولصالح مين؟

وتقدمت كرستين وليم باستغاثة ونداء عاجل إلى السادة محافظ المنيا والرقابة الإدارية والأمن الوطني ووزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وترجو التدخل الفوري لتنفيذ قرارات الإزالة الرسمية ومحاسبة المسؤول عن تعطيله وحماية حقنا الشرعي اللي ضيعته المجاملات والتقاعس الإداري.

واخيرا قالت ان ملك الغير مش مستباح وقرارات الإزالة ماينفعش تفضل معطّلة!

هذا وقد اكدت الجريدة متابعة المشكلة حتي تنفيذ امر الازالة ورجوع الحق لاصحابه لان القانون فوق الجميع حفظ الله الوطن