بقلم: رشا فؤاد

تفاقمت أزمة الكلاب الضالة في الشارع المصري حتى تحولت إلى ظاهرة تؤرق السكينة العامة، وسط تقديرات تقترب من 15 مليون من الكلاب الضاله تجوب القرى والمدن؛ مما شكّل مظهراً غير حضاري لا يليق بمكانة مصر السياحية. هذه الأزمة لم تعد مجرد إزعاج عابر، بل باتت خطراً داهماً سجل نحو 1.4 مليون حالة عقر خلال عام 2025 وهو رقم مرعب يكبد خزينة الدولة ملايين الجنيهات لتوفير الأمصال واللقاحات، ويضع حياة المواطنين على المحك.

والحقيقة الصادمة تكمن وراء “ستار الرفق”؛ إذ استغلت بعض جمعيات حقوق الحيوان هذه المعاناة لتحويلها إلى “بيزنس” لجني التبرعات الطائلة. ولعل الثراء المفاجئ لبعض القائمين عليها، وظهورهم بسيارات فارهة من ماركات شهيرة، يطرح علامات استفهام كبرى حول مصير تلك الأموال التي كان من المفترض أن تساهم في حل الأزمة لا تفاقمها. إن هؤلاء المنتفعين ساهموا بقصد أو بدون قصد في زيادة الأزمة؛ عبر تشجيع “الإطعام العشوائي” في المناطق السكنية، وهو سلوك يلوث البيئة وينشر الأوبئة، ويجعل من الشوارع بؤراً لتجمع القطعان وتكاثرها السريع.

إن مواجهة هذه “القنبلة الموقوتة” تتطلب تكاتفاً حازماً وحلولاً جذرية؛ تبدأ بإبعاد هذه الكلاب فوراً عن المناطق السكنية المكتظة، وتفعيل نصوص القانون ضد المتاجرين بالأزمة والمنتفعين من التبرعات غير الخاضعة للرقابة. كما يجب فرض عقوبات رادعة على من يصر على إلقاء الطعام في الشوارع بطرق تضر بالصحة العامة؛ فأمن المواطن وسلامة البيئة هما الأولوية القصوى التي لا تقبل المساومة.