كتبت : هالة عبدالعزيز

إيماناً منا بعدالة القضية الفلسطينية وتجسيداً لما يمليه علينا ضميرنا الأخلاقي والمهني كرجال قانون لا يقبلون الهوان لأمتهم وفي ظل هذا الصمت الدولي الرهيب والمخزي تجاه الانتهاكات الصارخة التي ترتكب بدم بارد وتحت بصر عالم يكتفي بالمشاهدة..
قررنا نحن المستشار القانونى الأستاذ ربيع جمعة الملواني المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين مصر..
والدكتور ربيع رستم المحامي بالنقض
ومدير المعهد الدولي للدراسات القانونية والأبحاث القضائية ..
كسر حاجز هذا الصمت بالفعل القانوني والمباشرة الإجرائية الدولية ​أن نعلن للرأي العام العربي والدولي ..
عزمنا مباشرة الإجراءات القانونية الدولية استناداً إلى صفتنا المهنية والحقوقية وحقنا المكفول بموجب المادة 15 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تمنحنا بصفتنا أفراداً ومنظمات غير حكومية الحق في إخطار المدعي العام بالجرائم التي تدخل في اختصاص تلك المحكمة ..
إن تحركنا في ملف الأسرى الفلسطينيين يرتكز على أسانيد قانونية قطعية تدين محاولات شرعنة إعدامهم وتصفيتهم خارج نطاق القضاء ..
وتتمثل في مخالفة المادة 13 والمادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 التي توجب المعاملة الإنسانية للأسرى وتحظر قتلهم وتعتبر القتل العمد جريمة حرب جسيمة لا تسقط بالتقادم ..
وكذلك تفعيل المادة 8 والمادة 7 من ميثاق روما الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ..
ونؤكد أن محاولات سن قوانين لإعدام الأسرى تمثل إعلاناً صريحاً عن نية ارتكاب جرائم دولية واعتداءً صارخاً على القواعد الآمرة في القانون الدولي الجنائي..
​ونحيطكم علماً بأننا قد انتهينا بالفعل من إعداد مذكرة قانونية متكاملة الأركان تتضمن التكييف القانوني الدقيق لهذه الجرائم مشفوعة بالأدلة والمواد الدولية الآمرة ..
وسوف نقوم بإيداعها وتسجيلها رسمياً لدى مكتب الضبط بوحدة المعلومات والاتصال التابعة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لفتح تحقيق جنائي عاجل وتوثيق هذه الانتهاكات في السجل الجنائي الدولي ..
وفور الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية سوف نقوم بنشر نسخة كاملة من هذا البلاغ والمذكرة القانونية الشارحة لتكون متاحة لكافة الزملاء والزميلات من المحامين والباحثين والحقوقيين للاستفادة منها والبناء عليها في مسارات التقاضي الدولي دعماً للحق العربي المشترك..
​إننا من خلال المعهد الدولي للدراسات القانونية والأبحاث القضائية نضع المجتمع الدولي ومكتب المدعي العام أمام مسؤولياتهم القانونية لمنع وقوع هذه المجازر القضائية وملاحقة المسؤولين عنها بصفاتهم الشخصية والرسمية إعلاءً لمبادئ العدالة ومنعاً للإفلات من العقاب فسيف القانون العربي سيظل مشرعاً لحماية دماء وأرض وكرامة الإنسان في كل بقاع الوطن العربي
​مقدمي البلاغ ::
المستشار القانونى الأستاذ ربيع جمعة الملواني المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين مصر
الدكتور ربيع رستم المحامي بالنقض
ومدير المعهد الدولي للدراسات القانونية والأبحاث القضائية