كتبت .. هالة بيومى

ترحب “قضايا المرأة”  بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة لمجلس النواب

وتؤكد: أرسلنا نسخ من مشروع “قانون أسرة أكثر عدالة ” لرئاسة الجمهورية و ٦ جهات رسمية عليا معنية بالقانون رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، اليوم الاثنين الموافق ١٣ أبريل الجاري، بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة لمجلس النواب وقالت المؤسسة، في بيان لها أن توجيهات رئيس الجمهورية تعد خطوة مهمة نحو فتح ملف طال انتظاره لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية في مصر. وتؤكد المؤسسة على انتظارها لطرح مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة أمام مجلس النواب وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية اليوم بسرعة تقديمها ومناقشتها بالمجلس، مع التأكيد على أهمية أن يتم ذلك في إطار حوار مجتمعي جاد وشفاف يضم مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجهات النسوية والحقوقية، بما يضمن صدور قانون عادل ومتوازن يعكس احتياجات المجتمع. وتشير المؤسسة إلى أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا على تطوير تصور تشريعي متكامل لقانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية، يحقق التوازن بين حقوق النساء والرجال، ويضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة أولوياته. وقد تضمن مشروع القانون الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة، عددًا من المواد التي تستهدف تحقيق عدالة أكبر داخل الأسرة، ومعالجة الإشكاليات العملية في قضايا النفقة، والطلاق، والحضانة، والولاية، بما يحد من النزاعات ويعزز الاستقرار الأسري. كما تؤكد المؤسسة على أنها قامت بإرسال نسخ من مشروع القانون بخطابات مسجلة بعلم الوصول إلى ٧ من الجهات الرسمية العليا بالدولة،وهم: رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل المصرية، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، وذلك على مرتين: الأولى عام ٢٠٢٢، والثانية في أبريل الجاري ٢٠٢٦. وتؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن هناك ضرورة ملحة لتشريعات جديدة تنظم الأحوال الشخصية للأسرة المصرية، في ظل استمرار التحديات العميقة داخل منظومة الأحوال الشخصية، وما يترتب عليها من أزمات ممتدة تتعلق بالنفقة والطلاق والحضانة والولاية، بما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح تشريعي شامل وليس تعديلات جزئية متفرقة. وتجدد المؤسسة التزامها بمواصلة جهودها القانونية والتشريعية والمجتمعية، من أجل منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن حماية حقوق النساء والأطفال واستقرار الأسرة المصري

وتؤكد: أرسلنا نسخ من مشروع “قانون أسرة أكثر عدالة ” لرئاسة الجمهورية و ٦ جهات رسمية عليا معنية بالقانون

رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، اليوم الاثنين الموافق ١٣ أبريل الجاري، بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة لمجلس النواب

وقالت المؤسسة، في بيان لها أن توجيهات رئيس الجمهورية تعد خطوة مهمة نحو فتح ملف طال انتظاره لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية في مصر.
وتؤكد المؤسسة على انتظارها لطرح مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة أمام مجلس النواب وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية اليوم بسرعة تقديمها ومناقشتها بالمجلس، مع التأكيد على أهمية أن يتم ذلك في إطار حوار مجتمعي جاد وشفاف يضم مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجهات النسوية والحقوقية، بما يضمن صدور قانون عادل ومتوازن يعكس احتياجات المجتمع.
وتشير المؤسسة إلى أنها تعمل منذ أكثر من 20 عامًا على تطوير تصور تشريعي متكامل لقانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية، يحقق التوازن بين حقوق النساء والرجال، ويضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة أولوياته.
وقد تضمن مشروع القانون الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة، عددًا من المواد التي تستهدف تحقيق عدالة أكبر داخل الأسرة، ومعالجة الإشكاليات العملية في قضايا النفقة، والطلاق، والحضانة، والولاية، بما يحد من النزاعات ويعزز الاستقرار الأسري.
كما تؤكد المؤسسة على أنها قامت بإرسال نسخ من مشروع القانون بخطابات مسجلة بعلم الوصول إلى ٧ من الجهات الرسمية العليا بالدولة،وهم: رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل المصرية، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، وذلك على مرتين: الأولى عام ٢٠٢٢، والثانية في أبريل الجاري ٢٠٢٦.

وتؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أن هناك ضرورة ملحة لتشريعات جديدة تنظم الأحوال الشخصية للأسرة المصرية، في ظل استمرار التحديات العميقة داخل منظومة الأحوال الشخصية، وما يترتب عليها من أزمات ممتدة تتعلق بالنفقة والطلاق والحضانة والولاية، بما يعكس الحاجة الملحة لإصلاح تشريعي شامل وليس تعديلات جزئية متفرقة.

وتجدد المؤسسة التزامها بمواصلة جهودها القانونية والتشريعية والمجتمعية، من أجل منظومة أحوال شخصية أكثر عدالة وإنصافًا، تضمن حماية حقوق النساء والأطفال واستقرار الأسرة المصري