سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بسبب الخطاب الرسمي الذي وجهه خالد البلشي نقيب الصحفيين المنتهية ولايته إلى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة لندب أسماء قضاة بعينهم وموظفين من المجلس، لتولي مهمة الإشراف على عملية التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحفيين (نقيب و6 أعضاء)،

وطالب البلشي في خطابه الرسمي بموافقة المجلس علي أسماء قضاة وموظفين بعينهم للإشراف على العملية الانتخابية، وأرفق بيانا بقائمة القضاة والموظفين المطلوبة مشاركتهم في العملية الانتخابية دون غيرهم، ما يمثل تجاوزًا خطيرا حول المعايير التي تحكم نزاهة وحيادية العمليات الانتخابية، وهو التصرف الذي أثار شكوكًا حول أهدافها، كما أنه ينتهك مبادئ الشفافية التي تُعد أساسًا لأي عملية انتخابات حيادية.

أكد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أن خطاب “البلشي”، سابقة انتخابية لم يسبقه بها أحد من قبل، مستنكرين اختيار أسماء بعينها للإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة.
وأضاف أعضاء الجمعية العمومية أن الواقعة هي الأولى من نوعها في عوالم القضاء والصحافة والانتخابات، مشيرين إلى أن إرفاق “البلشي” كشفًا بالأسماء، يؤكد أنه صاحب المصلحة الأولى، كونه أحد المرشحين علي مقعد نقيب الصحفيين.
وأشارت إلى أننا أمام واقعة كارثية مثبتة بمستند دامغ تطرح أسئلة صادمة، فهل يستطيع البلشي ورفاقه الإجابة عليها بكل شفافية؟
1- من الذي اقترح على “البلشي” إرسال الخطاب؟
2- كيف اختار تلك الأسماء وعلى أي أساس؟
3- هل لأحد المتنافسين في انتخابات حرة أن يختار بنفسه جهة الرقابة القضائية التي يُفترض أن تضفي على العملية الانتخابية قدسية قانونية؟
4- هل أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة السكرتير العام جمال عبد الرحيم كانوا على علم بذلك الخطاب؟
في المقابل، طالب عدد واسع من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات هذا الخطاب، وضمان محاسبة المسؤولين عنه، لأنه انتهاك صارخ لمبادئ النزاهة والشفافية التي يجب أن تكون حجر الزاوية لأي عملية انتخابية.