كتب : عبدالله هيثم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما يتم تداوله حول فرض غرامات على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية هو مجرد إشاعات، مشددة على أن هذا الإجراء كان معمولًا به منذ سنوات ولا علاقة له بأي قرارات جديدة.

أوضحت الوزارة أن القرار المتداول يأتي ضمن إطار قانوني قديم يهدف إلى ضمان استقرار الأطفال المكفولين وحمايتهم من التحولات المفاجئة التي قد تؤثر على صحتهم النفسية. وتقوم الوزارة بتفعيل هذا الإجراء فقط في الحالات التي تظهر فيها ضرورة لحماية مصلحة الطفل، وليس كعقوبة للأسر.

أشارت الوزارة إلى أنها بصدد الانتهاء من إعداد قانون شامل للرعاية البديلة، والذي سيوفر إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين الأسر الكافلة والأطفال، ويضمن حقوق الطرفين بشكل أكثر وضوحًا. وتعمل الوزارة على ضمان تطبيق مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” في جميع إجراءات الرعاية البديلة.

من جانب آخر، أكدت الوزارة أن عدد الأطفال المكفولين في النظام الحالي بلغ نحو 12,323 طفلًا، وهو ما يعكس تقدم النظام وأثره في المجتمع. ولفتت إلى أن الأسر الكافلة تتلقى دعمًا مستمرًا، يشمل تدريبًا متكاملًا وإجراءات مرنة لتسجيل الحالات إلكترونيًا.

ختمت الوزارة بالقول إن جميع الإجراءات المتعلقة بالكفالة تهدف إلى تعزيز استقرار الأطفال المكفولين وحمايتهم من أي صدمات إضافية، مؤكدة أن مسؤولية الأسر الكافلة كبيرة وتستلزم تفاعلًا دائمًا مع آليات الدعم والمتابعة التي تقدمها الوزارة.