بقلم/ عبدالباسط خليل

في الوقت الذي تسعى فيه الدول نحو تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، لا تزال ظاهرة الزواج المبكر تُشكل تحديًا كبيرًا في المجتمع المصري، خصوصًا في المناطق الريفية والصعيد، حيث تنتشر هذه الظاهرة لأسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية.

الزواج المبكر ويُقصد به ارتباط أحد الطرفين أو كليهما في علاقة زواج قبل سن الثامنة عشرة. وغالبًا ما تكون الفتاة هي الطرف الأصغر سنًا، ما يجعلها الطرف الأضعف في العلاقة من حيث الخبرة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.

وتتعدد دوافع الزواج المبكر بين الفقر، والعادات والتقاليد، والخوف من “العنوسة”، أو الرغبة في تقليل أعباء الأسرة. كما تلعب بعض المفاهيم الدينية والاجتماعية المغلوطة دورًا في استمرار هذه الظاهرة.

حيث ان الفتيات في السن المبكر تتعرض لمضاعفات صحية خطيرة أثناء الحمل والولادة وقد تؤدي احياناً الي الوفاة أو الإعاقة الدائمة.

فالزواج المبكر يؤدي ايضاً إلى حرمان الفتاة من استكمال تعليمها، مما يحد من فرصها في العمل والتطور الشخصي.

كما ان في الغالب تُجبر الفتيات من قبل الأهل على الزواج من رجال يكبرونهن سنًا، مما يضعهن في علاقات غير متوازنة تؤدي إلى العنف النفسي والجسدي.

فقد تتحمل الفتاة مسؤوليات تفوق سنها، فتفقد مرحلة الطفولة والنضج الطبيعي.

فزواج القُصّر غالبا يُنتج أسرًا غير مؤهلة اقتصاديًا، مما يؤدي إلى استمرار دائرة الفقر.

حيث ان ذالك يؤدي الي وزيادة عدد الأطفال من الزيجات المبكرة والتي لا يتم تسجيلها رسميًا، مما يحرم الأطفال من حقوقهم الأساسية.

ومن جانب اخر وبسبب عدم النضج الكافي للطرفين، تنتهي العديد من الزيجات المبكرة بالفشل، ما يُفاقم من المشكلات الاجتماعية.

حيث اتخذت الدولة المصرية عددًا من الإجراءات لمواجهة الظاهرة، منها تعديل التشريعات لتجريم الزواج قبل سن 18 عامًا، وإطلاق حملات توعوية في المدارس والمجتمعات. كما تسهم منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي بمخاطر الزواج المبكر، لا سيما في المناطق الريفية.

فالزواج المبكر ليس مجرد خيار فردي، بل قضية مجتمعية تؤثر على مستقبل الوطن بأكمله.
ولا بد من تضافر الجهود بين الدولة والأسرة والمجتمع لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان حق الفتاة في التعليم، والحياة الكريمة، والنضج الكافي قبل الزواج.
11:07 م