حث الزعيم الكردي مسعود بارزاني، مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات البرلمانية، على تمثيل كافة فئات ومكونات الشعب العراقي دون استثناء أو تمييز، لافتاً في خطاب له،  خلال مشاركته في حفل التعريف بمرشحي القائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي، على أهمية العودة إلى الدستور وتطبيق بنوده.

وقال إن جزءاً كبيراً من العرب والتركمان ضمن قائمة الديمقراطي الكردستاني، وهو أمر يعزز مبادئ الحزب وقوته ويعكس النهج الصحيح له ويضيف قوةً إلى الحزب الديمقراطي، موصيا إياهم بالعمل الجماعي للدفاع عن حقوق شعب كردستان وكل فرد عراقي.
وأضاف بارزاني : آمل أن تكون هذه الانتخابات فرصة أخرى لكل العراق، وعدم تكرار الأخطاء المرتكبة سواء من جانبهم أم من جانبنا. وعلى الرغم من كل الظلم والاضطهاد الذي تعرض له شعب كردستان لكنه وقف بمنتهى الشجاعة والإباء في الميدان ولم يخضع ولم يساوم ودافع ببسالة عن حقوقه ووجوده، كما أنه لم يهدر أي فرصة سانحة للسلام، ففي 1963 و1964 و1966 و1970 و1991، في كل هذه التواريخ جرت مفاوضات للسلام لكن النتيجة للأسف كانت تكرار القتال والحرب لأنهم لم يؤمنوا بالحقوق والتعايش والديمقراطية، وقد كان شعار ثورة أيلول هو الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكوردستان في ذلك الوقت، وحينها كان تشخيص الحزب الديمقراطي الكوردستاني صائباً جداً، وهو أنه بغياب الديمقراطية في العراق، لن يكون بمقدور الكورد والعرب والتركمان وأي دين أو مذهب أو معتقد أن يحصل على حقوقه، لذا يجب إرساء ديمقراطية حقيقية، لكي تصان الحقوق.
وتابع بالقول : على الرغم من كل الجرائم التي ارتكبت بحق شعب كردستان لكن حينما سنحت الفرصة له تعامل بشجاعة وإنسانية، ففي عام 1991 حينما استسلم فيلقان للجيش العراقي وهما اللذان ارتكبا الأنفال ودمرا القرى، لكن لم يتعرض أي عنصر منهم للتعذيب بل تم إطلاق سراحهم جميعاً، وقرر كل منهم بحرية إلى أين يتوجه، وهذا جعلني شخصياً، أكثر فخراً من السابق بأنني واحد من هذه الأمة ومن هذا الشعب.. والفرصة الذهبية جاءت في 2003، حينما سقط نظام البعث، وأتيحت فرصة ذهبية لكل الشعب العراقي، ونحن ذهبنا بحسن نية وإرادة قوية إلى بغداد لبناء عراق جديد معاً على ثلاثة أسس، وهي: الشراكة، التوازن، التوافق.. وحاولنا بكل إمكانيانتا بناء هذا العراق حتى وصل الأمر إلى حد صياغة الدستور في 2005، لم يبذل أحد مثلنا جهوداً مضنية في إنجاز هذا الدستور، وفي ذلك الحين حينما عدت إلى كردستان قلت: الحمدلله لقد تم إنجاز الدستور، لم يكن دستوراً يلبي كل طموحاتنا، لكن إذا نظرنا بمنطقية فأنه دستور جيد فوق العادة، ويضمن حقوقنا إلى حد كبير، وهو دستور لا يخلو من النواقص، لكن فيه إيجابيات أكثر بكثير من السلبيات، ولو تم تطبيق الدستور لم يكن العراق ليواجه الكثير من المشاكل، والكثير من الخلافات بين الإقليم وبغداد لم تكن لتحصل، لكن للأسف لم يتم الالتزام به.

وأشار بارزاني إلى أن قانون الانتخابات الحالي ليس عادلاً ولا يضمن حقوق كل جهة بحسب حجمها وثقلها، ويقيد الأشخاص والكيانات والأحزاب لذا نأمل تغيير هذا القانون في الانتخابات المقبلة. مردفا ” أطلب من الذين يعملون في بغداد ضد كردستان ويتنافسون على معاداة الإقليم وإيذائه وخاصة في البرلمان، إلى التمعن في بنود الدستور، ليعلموا هل أن الإقليم ارتكب مخالفات أم أنه تعرض للظلم والغدر؟! فقد ورد في ديباجة الدستور: “نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم. إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادةً”، فليقرؤا ذلك جيداً ثم ينتقدوا الإقليم” .
ولفت بارزاني : جاء في المادة الأولى أن “العراق دولة اتحادية” أي أنه ليس دولة مركزية التي انتهت بعد 2003 بحسب هذا الدستور والاتفاقيات التي أبرمناها فالعراق لم يعد دولة مركزية وأي تصرف يتم على نسق مركزي فهو غير قانوني وغير دستوري سواء في مناطق أخرى من العراق أو ضد إقليم كردستان، وتنص المادة الثالثة أيضاً على أن “العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب”، وقد عملنا كثيراً على هذه المادة، وهذا يعني أن العراق لا يدار من قبل مكون واحد، بل يجب أن يكون جميع المكونات شركاء فيه، وكثيراً ما يتم الحديث عن موضوع النفط والغاز، وقد استمرت مناقشاتنا في بغداد لأكثر من أسبوع حول مادتين دستوريتين، وهما المادة 111 التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”، وليس هناك أي خلاف حول هذه المادة، أما المادة 112 فقد نصت على أنه: “أولاً:- تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون، ثانياً:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار”، وهنا أقصد كلمة “معاً” ناقشنا لأسبوع اختيار مصطلح “بالتنسيق” أو “معاً” وقد تم تثبيت “معاً”، أي أنه يجب أن يتم العمل معاً مهما كانت الظروف، لا أن يقوم وزير النفط أو أي وزير آخر هناك بإصدار قرارات أحادية دون الأخذ بنظر الاعتبار موقف الإقليم، وقد التزم إقليم كردستان بذلك لكن الجانب الآخر لم يلتزم، وهناك مادة أخرى وهي 115، والتي تنص على أن “كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما”.
وتابع : هذه المادة أيضاً تمنح الكثير من الحق للإقليم لكن لم يتم العمل بها أيضاً، وهناك الكثير من المواد الأخرى ومنها المادة 121 التي تتحدث عن سلطات الإقليم، فليتمعنوا فيها، وأقول إنه تم عقد العديد من الاجتماعات في عام 2007، هنا في بيرمام، بين وفد الإقليم ووفد الحكومة الاتحادية وخبراء من دول أخرى مثل كندا ودول عديدة أخرى وبحضور سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا، وقد توصلنا لاتفاق محكم بشأن قانون النفط والغاز في شباط 2007، والقانون أحيل إلى مجلس الوزراء، لكن أحد الوزراء قال حينها: “إن الكرد لا يستطيعون أن يفرّقوا بين الماء والنفط فلماذا نتورط في كل هذه الالتزامات..” ولم يسمح بتمرير القانون، فإذا كانت هناك مشكلة بشأن النفط والغاز فالخطأ من بغداد وليس من الإقليم، ولو تم حينها تشريع هذا القانون، لكان أمراً جيداً، ولم تكن لتحدث الكثير من المشاكل.
واستطرد بارزاني : والآن بعد إبرام اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والشركات النفطية منذ أيام، نأمل أن يستمر ويكون سبباً لتشريع قانون النفط والغاز بأقرب وقت سواء تطلب تعديلات، أو اتخاذه أساساً، ونحن لن نتردد وجاهزون للاتفاق على هذه الأسس، لكن إجراء تفسيرات خاطئة لبنود الدستور أمر غير مقبول، كما أن المادة 140 من الأمور المهمة، والخاصة بإجراء التطبيع والإحصاء والاستفتاء، لكنهم تنصلوا من ذلك حتى الآن، وهذا لا يعني يتصوروا أن مرور الوقت سيجعل شعب كردستان ينسى ذلك، فهذه المسألة يجب أن تحل وفق المبادئ الدستورية، لكي يستقر العراق ولا تواجه الأجيال المقبلة المشاكل التي واجهناها وواجهتها الأجيال السابقة، وليعيشوا حياة سعيدة وآمنة، وحتى الله تعالى لا يرضى أن تتكرر هذه المشاكل.
ولفت بارزاني : هناك مادة أخرى مهمة وهي المادة 65 الخاصة بـ “إنشاء مجلس تشريعي يدعى ب(مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”، لكنني هنا انتقد أنفسنا الكورد وممثلي الكورد في بغداد وحكومة الإقليم وأحزابه أيضاً لأننا أهملنا هذه المادة المهمة، ومن واجبكم السعي مع الأطراف الأخرى لتطبيق هذه المادة لأنها تشكل ضمانة لكي لا يتمكن كل وزير أو محكمة أو شخص من خرق القانون ومعاقبة الشعب باسم القانون. ومادة أخرى تتعلق بالمحكمة الاتحادية وهي المادة 92: “أولاً:- المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً، ثانياً:- تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب” وهذا أيضاً خرق للدستور، فالمحكمة لم تشكل حتى الآن، والمحكمة الحالية ليست تلك الواردة في الدستور، وهذا أيضاً لا بد من معالجته لكي لا يتعرض من الآن فصاعداً لا الإقليم ولا أي مكون عراقي آخر للظلم باسم القانون وبقرارات قانونية مسيسة.
واختتم الزعيم الكردي : نريد تسوية جميع المشاكل، باختصار، إذا آمنوا بتطبيق المواد الدستورية وأن “العراق دولة اتحادية” فهذا سيكون خارطة طريق لتسوية جميع المشاكل، وإذا كان للإقليم مطلب واحد إضافي أكثر مما هو وارد في الدستور فارفضوا ذلك، لأن الدستور لا يسمح بذلك، لكن إهمال مادة واحدة من الدستور أو أي القيام بأي تصرف يقوض استحقاقات الإقليم وشعب كردستان فإننا لن نقبل ذلك.