كتبت .. هالة بيومى

اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل الجاري، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت بمحافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة مشروع القانون المقترح “قانون أكثر عدالة للأسرة”، بمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني المنضمة إلى التحالف الوطني لإصلاح قوانين الأحوال الشخصية برعاية المؤسسة
وشهدت الورشة، التي استمرت من ٢٨ إلى ٣٠ أبريل، حضور ١٩ جمعية أهلية من خمس محافظات هي: الإسكندرية، المنيا، سوهاج، قنا، وأسوان، في تأكيد واضح على اتساع قاعدة الحوار المجتمعي وتنوعه جغرافيًا ومؤسسيًا.

ركزت جلسات الورشة على مناقشة ملامح المقترح الذي أعدته المؤسسة، وفتح نقاشات جادة حول القضايا الجوهرية في قوانين الأحوال الشخصية، بما في ذلك إشكاليات النفقة، والولاية، والحضانة، والحقوق المالية، وذلك بهدف الوصول إلى صياغات قانونية تعكس احتياجات الواقع وتستجيب لتحدياته، بعيدًا عن النماذج التقليدية المغلقة.
كما أتاحت الورشة مساحة حقيقية لتبادل الخبرات بين الجمعيات المشاركة، وطرح رؤى متعددة تستند إلى العمل الميداني مع النساء والأسر، بما يعزز من فرص إنتاج تشريع أكثر توازنًا وعدالة.
وقد أدار جلسات الورشة كلا من : عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالمؤسسة، و جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة، و أحمد مختار، المحامي بالوحدة القانونية، حيث شهدت الجلسات نقاشات معمقة وتفاعلات مباشرة مع المشاركين.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها البرنامج في إطار جهوده لدعم إصلاح تشريعي حقيقي في مجال الأحوال الشخصية، قائم على المشاركة المجتمعية الواسعة، وصياغات قانونية واضحة، تضع العدالة كأولوية لا تقبل التأجيل أو المساومة.