كتبت .. هالة بيومى

نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مساء اليوم الأحد ٣ مايو الجاري، مائدة حوارية بعنوان: “قراءات في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المقدم من وزارة العدل إلى مجلس النواب”، وذلك بمشاركة نخبة من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وممثلي الأحزاب السياسية المختلفة و القانونيين/ات والخبراء/ات المعنيين/ات بقضايا العدالة الأسرية والتشريعات ذات الصلة.

بدأت الفاعليات بكلمة سهام علي، المديرة التنفيذية للمؤسسة والتي استعرضت مسيرة المؤسسة في المطالبات بتغيير قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.

وأكدت على أهمية فتح نقاش مجتمعي وقانوني واسع حول مشروع القانون، خاصة في ظل تأثيره المباشر على حقوق الأسرة المسيحية وضمانات الحماية القانونية داخلها.
وشهدت المائدة عددًا من الكلمات الرئيسية، حيث قدم الكاتب والمفكر كمال زاخر قراءة تحليلية في السياق الفكري والاجتماعي لمشروع القانون، فيما تناولت المحامية هدى نصر الله الأبعاد القانونية والتحديات المرتبطة بالنصوص المقترحة. كما استعرضت الكاتبة الصحفية كريمة كمال الانعكاسات المجتمعية والإعلامية للمشروع، بينما قدمت المعالجة النفسية مي الخراط رؤية حول الأثر النفسي للتشريعات الأسرية على الأفراد، خاصة النساء والأطفال.

قام بإدارة الحوار
عبدالفتاح يحيى، المحامي بالنقض، حيث فتح المجال لنقاش تفاعلي شمل مداخلات من الحضور، بهدف تفكيك وتفنيد بنود مشروع القانون ، وتقييم مدى استجابته لمتطلبات العدالة، وقدرته على معالجة الإشكاليات القائمة في قوانين الأحوال الشخصية.
وتأتي هذه المائدة في سياق الجهود المستمرة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية لتعزيز النقاش العام حول التشريعات المنظمة للأسرة، مع التأكيد على أن أي قانون لا يُقاس فقط بنيّاته المعلنة، بل بمدى قدرته الفعلية على حماية الحقوق، وإغلاق مساحات التمييز، وفرض آليات تنفيذ واضحة وعادلة.

فى نهاية مائدة الحوار تم تقديم توصيات تمهيدًا لطرحها ضمن مسار أوسع من المطالبات بتشريعات أكثر إنصافًا وعدالة، تضمنت:
١.ضرورة عدم تقييد التطليق أو انحلال رابطة الزوجية
٢.ضرورة خلق حوار مجتمعي حول مشروع القانون يضم مختلف فئات المجتمع
٣.العمل على تقنين أوضاع الزواج الثاني وعدم تركها لتقديرات الكنيسة

ضرورة إعادة النظر في النصوص الواردة بمسودة مشروع القانون المتعلقة بتحديد مدد لسقوط الحق في رفع الدعاوى بالتقادم، لما تمثله من مساس مباشر بالحق الدستوري في التقاضي، وما قد تترتب عليه من عرقلة فعلية للوصول إلى العدالة، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
كما أوصت المؤسسة بإلغاء أو تعديل هذه المدد بما يضمن عدم تقييد حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء، وبما يتسق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.