كتب : مجلة مصر 

طالبت جبهة شباب الصحفيين النائب العام بالتحقيق الفوري والشامل مع كل من خالد البلشي، ويحيى قلاش، وإيمان عوف، ومحمد الجارحي وكافة الأطراف والشبكات المقترنة بهم، لقيامهم بالتغطية والمناصّرة والترويج لمنصات إعلامية تستهدف الأمن القومي المصري، وتتعمد بث الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة والتشكيك في مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما كشفه بيان النيابة العامة في القضية رقم ٨٠٨٣ لسنة ٢٠٢٦ حصر أمن الدولة العليا المتعلقة بنشاط منصة«متصدقش»

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس

أن البيان التاريخي الصادر عن النيابة العامة أزاح الستار عن حجم المؤامرة وحسم الجدل بالحقائق والأدلة الفنية القاطعة، ليضع حدًا لموجات التزييف والمزايدات السياسية التي قادها البلشي وقلاش والمحسوبون عليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اضاف طواله

المحاولات المستمرة للاختباء خلف العمل النقابي أو الشعارات المستهلكة عن حرية الرأي والتعبير لتوفير الحصانة لشبكات تتلقى تمويلات دورية بالعملات الأجنبية وتتلقى تكليفات مباشرة من قيادات تنظيمية هاربـة بالخارج، تعد خروجًا صارخًا عن قواعد المهنة والواجب الوطني والقانوني.

وأوضحت «شباب الصحفيين» أن الاعترافات الواردة ببيان النيابة العامة – والتي وثقت تنظيم لقاءات عبر التطبيقات المشفرة، وتلقي تحويلات مالية بالدولار من شركات بالخارج، وإشاعة الأخبار الكاذبة لتثبيط الهمم وإشاعة الفتنة – تحول أي دفاع عن هذه العناصر من موضع الرأي إلى موضع الشبهة والمشاركة في المخطط.

وأضافت الجبهة أن صحفيي مصر الشرفاء يرفضون استخدام الجماعة الصحفية كساتر إعلامي لتمرير أهداف الجماعات الإرهابية أو النيل من استقرار الشعب المصري وعزيمته.

وطالبت الجبهة بتطبيق القانون بحزم ودون استثناء على كل من تثبت إدانته أو توفيره الغطاء الإعلامي والسياسي لهذه الشبكات، مشددة على أنه لا أحد فوق المساءلة إذا ما تعلق الأمر بسيادة الوطن وسِلمه المجتمعي.

واختتمت الجبهة بيانها بالقول: “إن رسالة الصحافة المصرية كانت وستظل بناء الوعي وحماية الحقيقة، ولن تكون أبدًا غطاءً للمأجورين أو منبراً لتنفيذ تكليفات الخونة في الخارج

. لقد سقطت الأقنعة وتجلت الحقيقة أمام الشعب المصري العظيم، ولن تنال الشائعات والتمويلات المشبوهة من صلابة هذا الوطن ومؤسساته”.