بقلم : أ.د/ كريمة فؤاد الشامى أستاذ التمريض بجامعة المنصورةمؤسس ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة نائب رئيس المنظمة الأفريقية للسرطان لدول شمال أفريقيا السابق

تعيش المرأة المصرية  عصراً ذهبياً لم يسبق له  مثيل فى ضوء المكتسبات الضخمة التي حصدتها منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية ، والذى دعم المرأة بكل قوة وأولا قضاياها اهتماماً كبيرا ، حيث نالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات ومكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فقد وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، بعد أن سطرت التاريخ في ثورة 30 يونيو 2013، وذلك التزاماً بالرؤية الشاملة للدولة للارتقاء بمكانة المرأة, وإدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلاً عن كونها لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة، الأمر الذي كان محط إشادات عالمية وساهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف. هذا وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر.

وقد تم الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة في إطار التفعيل الكامل للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة. وقد صرح السيد الرئيس أنَّه لن يوقع على أي قانون يكون غير منصف للمرأة أو ينتقص من حقوقها، خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية. كما أن صياغة مواد الدستور الحالي عملت على تضييق الفجوة بين الجنسين، وقد نصت المادة 53 على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأي سبب آخر.

وقد جاء في المادة 6 من الدستور، أنَّ الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، وبذلك يعد دستور 2014/ هو الأول الذي ينص على منح حق أبناء المصرية، بصرف النظر عن جنسية أبيهم، في التمتع بجنسية الأم. هذا وقد نصت المادة 11، على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً لأحكام الدستور. كما أنَّ المادة 11 تنص على أن الدولة تكفل اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، فضلاً عن أن الدولة تكفل حق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، إضافة إلى أن الدولة تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وقد جاء في المادة 102 المعدلة عام 2019 أن يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع من إجمالي عدد المقاعد، بينما جاء في المادة 180 أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة 4 سنوات، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة. وعن مواد الحماية والرعاية الاجتماعية بالدستور الحالي، ووفقاً للمادة 11 فإن الدولة تكفل حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل توفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.

في عام 2017 تمّ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفي عام 2015 قد تمّ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة عدة وزارات، وفي نفس العام تمّ تعديل أحكام قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، لينص على الحبس والغرامة لكل من تعرض للغير بأفعال أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات. وفي عام 2020، تمّ إضافة مادة تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، أما في يناير 2021، ذكر التقرير أنَّ مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يقرر عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتفوق تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 27.4 على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ25.6%، حيث استحوذت على 162 مقعداً عام 2021 بنسبة 27.4% من إجمالي النواب، وهي أعلى نسبة تحظى بها المرأة في تاريخ البرلمان. وفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد أبرزت أن مصر تحتل المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021. وعن تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، فقد استحوذت على 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012. وقد زاد عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهنّ 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ42 قاضية عام 2012.

تمّ تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017، إضافة إلى تعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، بينما بلغ إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة قد وصل إلى 677 مستشارة. وتمثيل المرأة في التشكيل الوزاري، ً إلى 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021. وقد تمثلت المرأة بالوظائف الحكومية حيث بلغت 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمي الذي يقدر بـ32%.

أما عن النظرة العالمية للمرأة في مصر، فقد أكّدت اليونيسف أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بحماية وتمكين المرأة، وذلك من خلال تبنى العديد من التشريعات والبرامج، والتصديق على الاتفاقات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن، بينما علقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن الحكومة المصرية لها جهود في زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، ومن بينها إنشاء وزارة القوى العاملة لوحدة المساواة بين الجنسين.

وقد احتلت مصر المركز الأول على منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا فيما يتعلق بإجراءات كورونا الموجهة لمساندة المرأة، بواقع 21 إجراءً، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقد علق جون بارسا، القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «أنا منبهر بما تم تحقيقه في مصر من تمكين للمرأة بمختلف المجالات ».

تحيـة تقديــر وحـب وإعــزاز وفخــــر بفـخـامــة الرئــيس عبد الفتـــاح السيـسى

قـائــد مسيـــرة التطـويـــر لتحقيــــق رؤيــــــــة سيـــادتـــــــه

” مصـــــــــــر هتبقى قـــد الدنيـــــــــــــــــــا “