كتب/ حسام صلاح

في تطور قضائي لافت بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم «مستريح البيتكوين»، أصبحت الدعوى محل نظر أمام محكمة النقض للفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين، في واقعة تُعد من الحالات النادرة في الواقع القضائي المصري.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، وذلك بعد أن سبق لـ محكمة جنح الهرم الحكم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى ذاتها.

وجاء هذا الحكم عقب الدفع المبدى من المستشار عمرو عاصم عبد الجبار، دفاع أحد المتهمين في القضية، والذي تمسك بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية، مؤكدًا أن نطاق الدعوى يخرج تمامًا عن اختصاصها المحدد وفقًا لقانون المحاكم الاقتصادية.

ويعد هذا الحكم هو الثاني من نوعه الصادر من جنح مستأنف الاقتصادية بعدم الاختصاص في ذات القضية، ما ترتب عليه إحالة الأوراق إلى محكمة النقض لحسم تنازع الاختصاص وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

وأكد الدفاع أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة ومتعمقة لنطاق الاختصاص القضائي، بما يضمن توجيه الدعوى إلى مسارها القانوني الصحيح، ويساهم في سرعة الفصل فيها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وتترقب الأوساط القانونية ما ستنتهي إليه محكمة النقض في هذا الشأن، نظرًا لما يمثله الفصل في تنازع الاختصاص من أهمية بالغة في استقرار مسار العدالة وتحديد جهة الاختصاص القضائي بصورة قاطعة.