كتبت..هالة بيومى

أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ يونيو الجاري، مائدة حوار بعنوان ” العنف الرقمي ضد النساء – الإشكاليات القانونية ومسارات العدالة البديلة “، ناقشت المائدة التحديات القانونية المرتبطة بالعنف الرقمي ضد النساء، واستعراض آليات الحماية المتاحة، وبحث مسارات العدالة البديلة، وذلك في ضوء ورقة عمل بحثية أعدتها المؤسسة تسهم في تعزيز الوصول الي العدالة للناجيات من مختلف أشكال العنف الرقمي.

جاءت ورقة العمل الأولى بعنوان: دليل الوساطة الآمنة في قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، من إعداد محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض، و زينب خير المحامية، استعرضت الورقة البحثية دور المجتمع المدني في الحد والحماية من العنف الالكتروني المبني علي النوع الاجتماعي، دراسة حالة وحدة الدعم الاجتماعي والقانوني بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمحاولات الجادة في التعامل مع هذه القضية ، و ما هي أفضل الممارسات والآليات التي تم استخدامها للوصول لأفضل النتائج للحد من تعاظم أثر هذه الجريمة ووقف الجرائم المرتبطة بها وجوبا، كما تطرح الورقة تساؤل: هل العدالة التصالحية بأنواعها ( التعاونية- المبنية علي مصلحة الضحية) يمكن أن تكون هي النهج المعتمد للتعامل مع هذه القضية أم نحتاج إلى نهج جديد بآليات مختلفة يتعامل مع حساسية وظروف هذا النوع من القضايا ، دون اللجوء إلى منظومة العدالة التقليدية.

فى بداية مائدة الحوار رحبت سهام على المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة بالحضور،
وأكدت على أن الأوراق البحثية التى قدمتها المؤسسة سواء عن الإشكاليات القانونية فى قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، ودليل الوساطة الآمنة فى قضايا العنف الرقمي جاءت بعدما لمست المؤسسة من خلال عملها ازدياد وتيرة تعرض النساء والفتيات خلال السنوات القليلة الماضية للجرائم القائمة على النوع الاجتماعي الميسرة تكنولوجيا.

تحدث خلال مائدة الحوار كلا من: محمود عبد الفتاح المحامي بالنقض ومشارك في إعداد دليل الوساطة الأمنة فى قضايا العنف الرقمي، أحمد أبو المجد محامي وخبير قانوني والذى قام بإعداد الورقة القانونية حول الإشكاليات القانونية فى قضايا العنف الرقمي، وقامت بإدارة الحوار هبة عادل- المحامية و مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات.

أحمد أبو المجد، تحدث حول العنف ضد النساء والفتيات والذي يهدد النساء وأمنعن الذي قد يصل بهن إلى الإنتحار احيانا، وأوضح أبو المجد أن الورقة البحثية القانونية التى قام بإعدادها تهدف بشكل أساسي الي إلقاء الضوء على ما إذا كانت الآليات الحالية تقدم عدالة حقيقية وانصاف للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الرقمي، وكان من ضمن أهداف الورقة رصد اهم الفجوات والإشكاليات القانونية والإجرائية
كما قدم أبو المجد عرضا لبعض التجارب الدولية المهمة فى مجال حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، وكذلك التشريعات الوطنية فى مصر.

وقدم أبو المجد بعض التوصيات التشريعية على رأسها: إشراك المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا العنف ضد النساء فى حوار مجتمعي حول التشريعات، بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية وكيفية تفاديها، والإبلاغ عنها ورصد الفجوات التشريعية ومعالجتها.
كذلك إصدار قانون بشأن حماية الأطفال والنساء عبر الإنترنت او تعديل القانون الحالي مع تخصيص فصل عن حماية الأطفال والنساء.

محمود عبد الفتاح قدم أهم محاور دليل الوساطة الأمنة فى قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
كما ألقي الضوء على دور مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ انشائها عام ١٩٩٥م وحتى الآن فى مجال المساندة القانونية، واشار إلى ان المؤسسة حاليا تعد اكبر بيت خبرة فى مصر تقدم المساعدة والدعم القانوني المباشر للنساء.
حول جرائم العنف الرقمي، أوضح عيد الفتاح أن هذه الجرائم المصطلح الأدق لها هو جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر تكنولوجيا .
أشار عبد الفتاح الي أن النسبة الأكبر من هذه الجرائم لا تصل إلى العدالة التقليدية لأسباب تتعلق بالبنية الخاصة بإنفاذ القانون، والعديد من الإشكاليات الاحرائية ، بالإضافة الي الاتجاه العام لحفظ البلاغات.