كتب/ المستشار محمد ناصف مقلد
عضو اللجنة العليا للشئون القانونية بنقابة السياحيين

تُعد النقابات المهنية والعمالية إحدى الركائز الأساسية لأي دولة حديثة تؤمن بدولة القانون والمؤسسات، فهي ليست مجرد كيانات إدارية، بل أدوات دستورية لحماية الحقوق، والدفاع عن المصالح المهنية، ورفع كفاءة العاملين، والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق، يثور التساؤل حول قانونية نقابة السياحيين ومدى مشروعية وجودها ودورها في تمثيل العاملين بقطاع السياحة، وهو قطاع يُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، ويضم مئات الآلاف من العاملين في مجالات متعددة، مثل الإرشاد السياحي، والفنادق، وشركات السياحة، والنقل السياحي، والأنشطة الترفيهية.
إن الأصل الدستوري في مصر يكفل حرية تكوين النقابات والاتحادات على أسس ديمقراطية، بما يحقق حماية الحقوق والمصالح المشروعة لأعضائها، وذلك في إطار أحكام الدستور والقوانين المنظمة. وبالتالي، فإن أي نقابة لا تكتسب الشخصية الاعتبارية أو تمارس اختصاصاتها بصورة قانونية إلا إذا كانت منشأة وفقًا للقانون المختص، ومستوفية لجميع إجراءات التأسيس والإشهار والاعتماد المنصوص عليها.
ومن هنا، فإن تقييم قانونية أي نقابة، بما فيها نقابة السياحيين، لا يكون بالشعارات أو البيانات الإعلامية، وإنما بالإجابة عن عدة أسئلة قانونية جوهرية، أهمها:
هل تم تأسيس النقابة وفقًا للقانون المنظم للنقابات؟
هل تتمتع بالشخصية الاعتبارية القانونية؟
هل تمارس نشاطها في الحدود التي رسمها القانون؟
هل تمثل أعضاءها تمثيلًا قانونيًا أمام الجهات الرسمية والقضائية؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي وحدها التي تحدد مدى المشروعية القانونية، بعيدًا عن الجدل أو الخلافات الشخصية.
وفي المقابل، فإن وجود كيان نقابي قوي ومنظم للعاملين بالسياحة أصبح ضرورة وطنية، لما يمثله القطاع من أهمية اقتصادية واستراتيجية، ولما يواجهه العاملون به من تحديات تتعلق بالتدريب، والتأهيل، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، والدفاع عن الحقوق المهنية.
لكن هذه الأهمية لا تعني تجاوز القانون أو إنشاء كيانات موازية دون سند قانوني، لأن احترام سيادة القانون هو الضمان الحقيقي لاستمرار أي مؤسسة واكتسابها الشرعية والثقة.
إن المرحلة الحالية تتطلب حوارًا هادئًا بين جميع الأطراف، بعيدًا عن الاتهامات المتبادلة، مع الاحتكام إلى النصوص القانونية والأحكام القضائية والجهات المختصة، حتى يكون أي كيان نقابي معبرًا بحق عن العاملين، ويحظى بالاعتراف الرسمي، ويؤدي رسالته الوطنية والمهنية على الوجه الأكمل.
ختامًا…
إن الدفاع عن حقوق العاملين في قطاع السياحة هدف نبيل، لكنه لا يتحقق إلا من خلال كيان قانوني صحيح، يحترم الدستور والقانون، ويعمل بشفافية، ويضع مصلحة الوطن والعاملين فوق أي اعتبارات أخرى. فسيادة القانون ليست عائقًا أمام العمل النقابي، بل هي الضمانة الأساسية لنجاحه واستمراره.