بقلم  / دكتورة منى حنا عياد

قرار فرض رسوم باهظة تصل إلى 1000 دولار لدخول شاطئ فندق بالعلمين،ان البحار والشواطئ حق أصيل للشعب.، أن هذه الممارسات تمثل “تجاوزًا صارخًا للقانون والدستور”، حيث ان الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة، مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس. العلمين ليست لطبقة بعينها والشاطئ العام يكتظ بالمواطنين ويحب عمل استراتيجية جديدة للترويج السياحيو أن أي مستثمر أو قرية سياحية لا يمكنه إثبات وجود بند في عقود ملكيته يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا أن “بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة”.حتى قانون البيئة يمنع إقامة إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة”كذلك القانون لا يعترف بما يسمى “إيجار شاطئ”، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد، مطالبًا بإلزام المستثمرين بحدود مساحاتهم دون تعدٍ على شاطئ الشعب.