تُوِّجت مسيرة الأستاذة الدكتورة هلا السعيد بجائزة الشرف الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026، التي منحتها الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، تقديرًا لإسهاماتها المهنية والعلمية والمجتمعية، ودورها في دعم مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.

ويأتي هذا التكريم في إطار تقدير الجهود التي بذلتها د. هلا السعيد على مدار مسيرتها في تحويل المسؤولية الاجتماعية من مجرد مبادرات منفصلة إلى رؤية أكثر شمولًا تقوم على صناعة أثر مستدام، وربط العمل المجتمعي بأهداف التنمية والتمكين والمشاركة الفاعلة.

وتعكس الجائزة جانبًا مهمًا من مسيرتها التي جمعت بين العمل الأكاديمي والمهني والمجتمعي، مع اهتمام خاص بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تعزيز حقوقهم وفرص مشاركتهم في مختلف المجالات، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وقدرة على الاستفادة من طاقات جميع أفراده.

وأكدت د. هلا السعيد أن هذا التكريم يحمل بالنسبة إليها قيمة معنوية كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يضع على عاتقها مسؤولية جديدة لمواصلة العمل وتطوير المبادرات التي يمكن أن تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا.

وقالت إن الجائزة تمثل حافزًا للاستمرار في تقديم المزيد من المبادرات، خاصة في المجالات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم ودمجهم في مسارات التنمية، مشيرة إلى أن قيمة أي عمل مجتمعي لا تتوقف عند لحظة إطلاقه، وإنما تقاس بقدرته على إحداث تغيير حقيقي ومستمر في حياة المستفيدين منه.

وأوضحت أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية شهد تطورًا كبيرًا، فلم يعد مقتصرًا على التبرعات أو الأعمال التطوعية والمبادرات الموسمية، وإنما أصبح ثقافة متكاملة ومنهجًا للعمل يبدأ من الفرد والأسرة، ويمتد إلى المؤسسات والمجتمع والدولة.

وشددت على أهمية أن تكون المبادرات المجتمعية قائمة على أهداف واضحة وقابلة للقياس والتطوير، بما يضمن الانتقال من المبادرات قصيرة المدى إلى مشروعات وبرامج قادرة على تحقيق أثر تنموي طويل الأمد.

وأهدت د. هلا السعيد هذا التكريم إلى كل من دعم مسيرتها وآمن برسالتها، كما أهدته إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مؤكدة أن القيمة الحقيقية لأي إنجاز لا تكمن في عدد الجوائز التي يحصل عليها الإنسان، وإنما في الأثر الذي يتركه في حياة الآخرين.

واعتبرت أن جائزة الشرف الدولية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2026 تمثل بالنسبة إليها تكليفًا جديدًا بمواصلة العمل من أجل ترسيخ مفهوم أكثر وعيًا وشمولًا للمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة فرص أكبر لمشاركتهم الفاعلة في المجتمع.