بقلم: نانسي شاكر

على مدار العقود الماضية، شهدت الأسرة المصرية تحولاً تدريجياً من نمط الأسرة الممتدة إلى نمط الأسرة النووية. ففي الماضي، كانت الأسرة الممتدة تضم أكثر من جيل من الأقارب، مثل الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم، وكان بعضهم يعيش في منزل واحد أو تربطهم علاقات يومية وثيقة. وكان هذا النمط من الأسرة يتسم بكثرة عدد أفرادها، ومشاركة الكبار في تربية الأطفال ورعايتهم، الأمر الذي أسهم في تكوين روابط وجدانية وفكرية قوية بين الأجيال وبعضها البعض. كما أن توزيع بعض المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد الأسرة كان يتيح قدراً أكبر من التعاون والتكافل، ويساعد على تخفيف الأعباء عن أفرادها، ويمنحهم قدراً أكبر من المرونة في مواجهة متطلبات الحياة.

وقد كان هذا النموذج شائعاً بصورة أكبر في المجتمعات التقليدية، إلا أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها المجتمع المصري أسهمت تدريجياً في انتشار نمط الأسرة النووية. فأصبحت الأسرة النووية تتكون أساساً من الزوج والزوجة والأبناء، وتعيش كوحدة مستقلة عن الأقارب الآخرين. ويتميز هذا النموذج بصغر حجم الأسرة، وارتفاع درجة الاستقلال في إدارة شؤونها، سواء من الناحية الاقتصادية أو في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها اليومية، كما تتمتع بدرجة أكبر من الخصوصية نتيجة استقلالها السكني والاجتماعي عن الأسرة الممتدة.

جاء انتقال الأسرة المصرية من النموذج الممتد إلى النموذج النووي نتيجة لمجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية. فقد أدى انتقال أعداد كبيرة من الأسر من الريف إلى المدن بحثاً عن العمل إلى انتشار نمط السكن المستقل، وأصبح من الصعب استمرار الأسرة الكبيرة في منزل واحد. كما أن ارتفاع تكاليف السكن وضيق المساحات السكنية شجعا الزوجين على تكوين منزل منفصل. وبالتزامن مع ذلك، أصبح الزوجان في كثير من الأحيان مسؤولين بصورة مباشرة عن إدارة دخل الأسرة ونفقاتها، مع تراجع الاعتماد اليومي على الأقارب في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم، أصبح بعض الأزواج يفضلون اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم الأسرية بصورة متحررة، بعيداً عن التدخل المباشر للأقارب.

كما أسهم تغير طبيعة العمل في هذا التحول؛ فبينما كان العمل في المجتمع التقليدي يرتبط في كثير من الأحيان بالأرض أو الحرفة أو المشروع العائلي، أصبحت فرص العمل الحديثة أكثر ارتباطاً بالمؤسسات والشركات والمهن التي قد تتطلب الانتقال المستمر للفرد. وأدى ذلك إلى زيادة استقلال الفرد عن الأسرة الممتدة، وإلى نشوء وحدات أسرية أصغر وأكثر قدرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل.

ومن ناحية أخرى، كان انتشار التعليم وارتفاع مستوياته عاملاً مهماً في إعادة تشكيل العلاقات داخل الأسرة المصرية. فقد أدى التعليم إلى اتساع آفاق الأبناء، وزيادة قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة، وتغير نظرتهم إلى الزواج والعمل والسكن والعلاقات الأسرية. كما ساهم تغير مكانة المرأة ودورها الاجتماعي – خاصة مع اتساع مشاركتها في التعليم والعمل – في إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة، وأصبح الزوجان في كثير من الأسر أكثر مشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الأسرية وتربية الأبناء وإدارة الموارد. بالتوازي مع ذلك، فقد ازدادت قيمة الخصوصية والاستقلالية الشخصية، وأصبح بعض الأزواج يفضلون أن تكون لهم مساحة خاصة لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بحياتهم اليومية وتربية أبنائهم؛ فقد أصبح للوالدين دور أكثر وضوحاً في تربية الأبناء وتحديد أساليب التنشئة والقيم التي يرغبون في نقلها إليهم. كذلك ارتبط التحول نحو الأسرة النووية بانخفاض معدلات الخصوبة وتراجع حجم الأسرة مقارنة بالأجيال السابقة. فكلما قل عدد الأبناء، أصبحت الأسرة أصغر حجماً وأكثر قابلية لإدارة حياتها بشكل مستقل.

وعلي النقيض، فقد أدي التحول من النموذج الممتد إلي النموذج النووي إلي ثقل الحمل وزيادة المسؤوليات الواقعة علي الزوجين، بعدما كانت بعض هذه المسؤوليات موزعة بين عدد أكبر من أفراد الأسرة الممتدة. فأصبح الوالدان يتحملان بصورة أكبر مسؤولية رعاية الأبناء وتلبية احتياجاتهم، وهو ما قد يمثل ضغطاً إضافياً، خاصةً مع عمل الزوجين خارج المنزل. كما تراجع الدعم اليومي الذي كان يحصل عليه أفراد الأسرة من الأقارب، مثل مشاركة الأجداد في رعاية الأطفال أو مساعدة أفراد الأسرة لبعضهم البعض في مواجهة الأزمات والمشكلات.

أثر هذا التحول أيضاً على طبيعة العلاقات بين الأجيال وأساليب تربية الأبناء. ففي الأسرة الممتدة، كان الأطفال يتفاعلون بصورة يومية مع الأقارب، مما أتاح لهم فرصاً أكبر لاكتساب الخبرات من أكثر من جيل. كما كان كبار السن يشاركون بصورة مباشرة في رعاية الأطفال وتوجيههم. أما في الأسرة النووية، فقد أصبحت عملية تربية الأبناء تقع بدرجة أكبر على عاتق الوالدين وحدهما، وأصبح تأثيرهما المباشر – سواء الإيجابي أو السلبي – في شخصية الأبناء وسلوكهم ومبادئهم أكثر ظهوراً. فاليوم، قد نري أن انخفاض المعيشة المشتركة أدت إلى تقليل الاحتكاك اليومي بين الأطفال وأجدادهم وأقاربهم، مما قلل من فرص انتقال بعض العادات الأسرية الحميدة بين الأجيال. ولذلك أصبحت الأسرة بحاجة إلى وسائل أخرى للحفاظ على التواصل بين أفرادها، مثل الزيارات المنتظمة، والاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن التحول من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية لا يعني اختفاء الأسرة الممتدة من المجتمع المصري، وإنما يعني في كثير من الحالات تغير شكل امتدادها. فقد أصبحت الأسرة في بعض الحالات “ممتدة اجتماعياً” وإن لم تكن “ممتدة سكنياً”؛ فالابن قد يعيش في منزل مستقل مع زوجته وأبنائه، لكنه يظل قريباً من والديه وإخوته، ويقدم لهم الدعم، ويستعين بهم في رعاية الأطفال، ويعود إليهم في أوقات المرض والأزمات والمناسبات المختلفة.

ومن ثم، فإن الجمع بين مزايا النموذجين يبدو أكثر اتزاناً؛ إذ أن الحفاظ على استقلالية الأسرة الصغيرة لا يتعارض مع أهمية الترابط العائلي، وتعزيز صلة الرحم، وتنشئة أجيال تدرك قيمة الأسرة الممتدة وتضع العلاقات العائلية في مكانة مهمة. فالقوة التي يستمدها الفرد لا تقوم على الاستقلال الفردي وحده، وإنما تُعزز أيضاً من خلال وجود شبكة أسرية وعائلية مترابطة توفر الدعم النفسي والاجتماعي وتدعم التماسك بين الأجيال. وبذلك يمكن النظر إلى التوازن بين الاستقلالية والترابط العائلي باعتباره مدخلاً يجمع بين خصوصية الأسرة النووية وقوة شبكة القرابة التي تميز المجتمع المصري.

دُمتم كالأغصان .. لكل منكم امتداده، وتجمعكم جذور واحدة.