تغطية : محسن هاشم

فى ظل التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة ضبط منظومة التطوير العقارى والسياحى وتشديد الرقابة على أداء المطورين وشركات الإدارة وحماية حقوق المواطنين والملاك وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية والمالية والفنية وجه أحد ملاك إحدى القرى السياحية بالعين السخنة ويدعى محمد النجار رسالة جماعية إلى ملاك القرية تضمنت 10 مطالب قال إنه سيتم طرحها خلال اجتماع مرتقب.

وقال المواطن فى رسالته التى حصلنا على نسخة منها إن مطالبهم غداً ستكون على النحو التالى

أولاً ما هى القيمة الحقيقية لمبلغ الوديعة وأين هى؟

ثانياً ما هى أسباب تراكم الديون فى مرافق الكهرباء والمياه رغم سداد قيمتها عن طريق شحن الكروت عن طريق المطور ووجود فوائد للوديعة.

ثالثاً ما هو موقف شركة الإدارة من التزاماتها نحو حقوق الدولة من ضرائب عامة وقيمة مضافة وضرائب عقارية.

رابعاً هل بند مرتبات العمال وأعدادهم مدرج لدى التأمينات الاجتماعية وأين صورة استمارة 2.

خامساً لماذا لا يتم إصدار فاتورة ضريبية للعملاء الملاك ضمن إيرادات القرية من خدمات ومبيعات.

سادساً لماذا يتحمل الملاك غرامات على المطور بسبب أساليب غير قانونية فى إدارة المرافق مثل ما يتعلق بمنظومة المياه وبيع الكهرباء.

سابعاً هل من حقه التعامل مع الملاك بهذه الطريقة من خلال تعمده الدائم لقطع المرافق والتى ينتج عنها تلف الأجهزة وتعرض المبانى للخطر وتدمير البنية الأساسية لأى منتجع سياحى لإجبار المالك على دفع أموال بغير وجه حق.

ثامناً ما هى أسباب عدم تنفيذ الاشتراطات الخاصة بإنشاء منظومة الدفاع المدنى داخل القرية مما قد يعرضها لكوارث لا قدر الله. حيث أن أقرب وحدة إطفاء تبعد 25 كيلومتر.

تاسعاً لماذا يتم تعطيل معدات وأجهزة حمامات السباحة والتى تشكل خطراً على الصحة العامة.

عاشراً لماذا لم يستعن بشركات ومكاتب معتمدة عند قيامه بعملية تطوير الشاطئ واكتفى بإسنادها لمدير القرية بالقيام بالتنفيذ بالأمر المباشر مما أدى إلى إهدار مبلغ يتعدى الـ 6 ملايين جنيه تم جمعهم من الملاك بدون سند قانونى واضح، على حد قوله.

واختتم المواطن رسالته بالإشارة إلى أنه منذ إنشاء القرية من عشرين عاماً لم يتم عمل أى صيانة للمباني من الخارج مثل ترميم الشقوق بالحوائط ولا حتى إعادة طلائها.

وأكد المواطن فى ختام رسالته أن هذه المطالب تأتى فى إطار حرص الملاك على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بحوكمة عمل المطورين وشركات الإدارة والحفاظ على الثروة العقارية وحقوق الدولة والمواطنين مطالباً بحفظ هذا البوست وطرحه بشكل قانونى ورسمى أمام الجهات المعنية وطالب بتشكيل لجنة للفحص والمراجعة.