بقلم : نور السبكى

لم تعد منصات التواصل الأجتماعي مجرد وسيلة للترفيه والتواصل، بل تحولت إلى سوق اقتصادي ضخم، تُتداول من خلاله أموال طائلة، وأصبح بعض صناع المحتوى يحققون عوائد مالية وثروات تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا النشاط ومصادر الدخل.

وفي مشهد لافت أعاد فتح هذا الملف، شهد الظهور الأول لتيك توكر شاكر عبر منصة «تيك توك»، عقب إخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه بغسل الأموال، بثآ مباشرآ استمر لأكثر من ثلاث ساعات، تجاوزت خلاله القيمة المقدرة للهدايا الأفتراضية المقدمة له 60 مليون جنيه، وفقًا للأرقام المتداولة.

وشهد البث إرسال مئات الهدايا من فئة «الأسود»، وآلاف الورود، والهدايا الرقمية الأخرى، كما تجاوز عدد مشاهديه نصف مليون متابع، بالتزامن مع تخطي عدد متابعي حسابه اكثر من النصف مليون.

لكن اللافت في الواقعة ليس حجم الهدايا وحده، وإنما الأرقام التي وردت في تحقيقات النيابة بشأن ممتلكات شاكر وأرصدته المالية، والتي أقر بها خلال التحقيقات، وفقآ لما ورد بأوراق القضية، وبحسب التحقيقات، شملت تلك الممتلكات قطعة أرض بمساحة 620 مترآ. في مشروع «أونست» بقيمة 57 مليونآ و400 ألف جنيه، وشاليهًا بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي بقيمة 16 مليونآ و510 آلاف جنيه، وشقتين في مدينتي بقيمة إجمالية بلغت 19 مليونآ و800 ألف جنيه، كما تضمنت الأرصدة رصيدآ على حسابه بمنصة «تيك توك» بقيمة 202 ألف دولار أمريكي، إلى جانب تحويلات مالية واردة من الخارج بلغت 13 مليونآ و500 ألف جنيه، خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى أغسطس 2025.

ووفقآ لما ورد بالتحقيقات، أقر شاكر بأن مصدر دخله هو نشاطه عبر منصة تيك توك، وهو ما يطرح تساؤلات حول حجم العوائد التي يمكن أن تحققها صناعة المحتوى الرقمي، ومدى ارتباط هذه العوائد بطبيعة النشاط ومصادر التمويل.

اقتصاد الشهرة.. أين تنتهي الأرباح وتبدأ التساؤلات؟

لا خلاف على أن صناعة المحتوى أصبحت مصدرآ مشروعآ للدخل بالنسبة إلى كثيرين، وأن النجاح الرقمي قد يحقق عوائد مالية كبيرة من الإعلانات والرعاية التجارية والهدايا الافتراضية، لكن تحقيق الأرباح شيء، ومشروعية مصادر الأموال وطبيعة المعاملات المالية شيء آخر، وهو ما يستوجب الفحص والشفافية والرقابة وفقآ للقانون.

كما أن قيمة الهدايا الأفتراضية الظاهرة على الشاشة لا تعني بالضرورة حصول صاحب البث على القيمة نفسها نقدآ، في ظل العمولات وآليات التحويل والسحب التي تحددها المنصة.

إن القضية تتجاوز شخصآ أو واقعة بعينها، لتفتح نقاشآ مجتمعيآ حول اقتصاد المنصات الرقمية، وحجم الأموال التي تتحرك من خلالها، ومدى الحاجة إلى تعزيز الوعي بمصادر الدخل وآليات تحقيق الأرباح.

لسنا ضد نجاح صناع المحتوى أو تحقيقهم ثروات من أعمالهم، لكن من حق المجتمع أن يتساءل، ومن حق الجهات المختصة أن تتحقق من مصادر الأموال، وأن يظل القانون هو الفيصل في أي شبهة أو اتهام.

فخلف الأرقام والمشاهدات والهدايا الأفتراضية، هناك عالم مالي حقيقي يستحق الفهم والتدقيق، وليس مجرد الأنبهار بما يظهر على الشاشة.

يُذكر أن شاكر أُخلي سبيله على ذمة القضية، وأن الاتهام لا يعني ثبوت الإدانة، ويظل الفصل في المسؤولية الجنائية من اختصاص القضاء.